أساليب النظام تتكرر

حكومة "الإنقاذ" تفصل موظفين وتهدد نشطاء بإدلب تظاهروا احتجاجاً على ممارساتها

10.تشرين2.2019

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بمدينة إدلب، أن حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، أصدرت عدة قرارات بفصل عدد من الموظفين في دوائرها من أبناء المدينة، وهددت نشطاء آخرين، بسبب خروجهم في المظاهرات المناهضة لها.

وقالت المصادر إن عدد من الموظفين في دائرة الاتصالات ودوائر أخرى ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ، وصلتهم قرارات فصل وتسريح من عملهم، بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الثوري في مدينة إدلب، لاسيما الأخيرة التي خرجت احتجاجاً على قرارات الإنقاذ ورفضاَ لحصار مدينة كفرتخاريم.

وأوضحت المصادر، إلى أن الحكومة وعبر مسؤوليها، ومدراء المؤسسات، وجهوا تهديدات مباشرة لكثير من رواد الحراك الشعبي في المدينة، ونشطاء المدينة، بالفصل من وظائفهم أو التضييق عليهم في أعمالهم في حال شاركوا بتلك المظاهرات.

ولاقت قرارات الإنقاذ حالة استهجان كبيرة في أوساط الفعاليات المدنية بإدلب، والتي اتهمت الإنقاذ بالتضييق على أبنائها لدفعهم لترك وظائفهم وتحييدهم عن تقديم ما يمكنهم لمدينتهم من خلال مواقعهم الوظيفية، لإدخال عناصر وموظفين آخرين من مريديها ومواليها، على حساب أبناء المدينة.

وشبه نشطاء من إدلب تصرفات الإنقاذ بفصل الموظفين، لاسيما المعارضين لتوجهاتها وممارساتها، بما قام به نظام الأسد، بمحاربة المعارضين له بلقمة عيشهم وإصدار عشرات قرارات الفصل بحقهم.

تشهد مناطق ريف إدلب بشكل عام، حالة غليان شعبية واحتقان كبير ضد حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بعد عامين من إغراقها في محاربة المدنيين بلقمة عيشهم والتسلط على رقابهم، في ظل غياب شبه كامل للخدمات التي تقدمها للمدنيين.

وشهدت مدينة إدلب، مركز ثقل حكومة "الإنقاذ" خلال اليومين الماضيين سلسلة احتجاجات شعبية ضد الحكومة، تنادي بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق المدنيين، مع غلاء فاحش في الأسعار وانقطاع الوقود والتضييق على مزارعي الزيتون والتحكم بقوت الشعب والأفران.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة