أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك"، وفق نص القانون، في حين نفى مسؤول لدى نظام الأسد علاقة القانون بخصخصة الكهرباء.

وحسبما نقلت وسائل إعلام داعمة للنظام فإن القانون رقم 32 لعام 2021 يأتي "من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن القانون جاء بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره "مجلس التصفيق"، في جلسته المنعقدة خلال الشهر الجاري، حيث ينص على تعديل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010.

وبذلك أتاح نظام الأسد "شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة" في حالات وجود "فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها"، وأن تكون "مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع".

وعقب صدور قانون "جواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة"، صرح "يونس علي"، مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة للإذاعة موالية لنظام الأسد معتبراً أن ذلك لا يعني الاتجاه نحو "خصخصة الكهرباء"، وهو نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، الهدف منها التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يتم إنتاجه من هذه المشاريع

وذكر أن قبل تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء، كان يسمح بتنفيذ المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعتها 20 ميغا واط، بينما يمكن الآن إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 50 أو 100 ميغا واط وربطها على شبكة نقل الكهرباء، حسب كلامه.

ونفى "مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة"، وجود علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين، على حد قوله.

وزعم المسؤول ذاته أن حكومة نظام الأسد اعتمدت "منذ نهاية عام 2019، استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030 والتي تتضمن تنفيذ مشاريع طاقة شمسية وريحية، قد تصل استطاعتها إلى نحو 2500 ميغا واط"، وفق تعبيره.

وفي تشرين الأول الماضي قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة، وسط استعدادات لتأمين الكهرباء بأسعار عالية.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.