خارجية الأسد تدين "قانون قيصر" وتعتبره استند لـ "ادعاءات مفبركة"

03.حزيران.2020

نشرت ما يُسمى بـ "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً استناده على "ادعاءات مفبركة"، من قبل الإدارة الأمريكية لتشديد الإجراءات المفروضة على سوريا، بحسب ما ورد في بيان خارجية النظام.

وتتهم الوزارة من وصفتهم بـ "الأطراف المعادية"، باستخدام الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي، في حربها المعلنة حسب توصيف خارجية النظام التي بدت منفصلة عن الواقع في كامل فقرات بيان الإدارة الذي يعد التعليق الثاني رسمياً على قانون قيصر بعد بيان مماثل لوزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد.

وتعتبر تفعيل القانون انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، و القانون الدولي الإنساني محملةً الولايات المتحدة المسؤولية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأنّ ما وصفته بـ "الإرهاب الاقتصادي" ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمّر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم، حسب تعبيرها.

وسبق أنّ نشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير "محمد الخليل"، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها.

ولم ينّس وزير الاقتصاد كما وزارة الخارجية الحديث عن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا في ظلِّ استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، بقوله إنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، حسبما جاء في تصريحات رسمية من قبل نظام الأسد تعليقاً على "قانون قيصر".

وفي بيان سابق للخارجية وصف نظام الأسد قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على سوريا بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على نظام الأسد لمدة عام، أي حتى 1 يونيو 2021.

وكعادته نظام الأسد يطلق الردود على لسان مسؤول في وزارة الخارجية دون تحديد هوية المسؤول، معتبراً أن القرار "يؤكد مجددا الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

هذا ودخل "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة