بات موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر وضوحاً تجاه الملف السوري بعد استكمال فريقها لهذا الملف لتحقيق ثلاث أولويات: هزيمة «داعش»، ومنع عودة ظهور التنظيم شمال شرقي سوريا، وتقليص النفوذ الإيراني، والعمل مع موسكو بالحوار والضغط للوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254.

ولوحظ أن مقترحات خطية صاغها خبراء أميركيون بينهم المبعوث الجديد إلى سوريا جيمس جيفري قبل تعيينه، تضمنت فرض «حظر جوي وبري» شرق سوريا لتحقيق الأهداف الثلاثة.

وكانت الإدارة الأميركية حسمت التعيينات قبل أيام، إذ إن مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي جويل روبان الذي جرى تداول اسمه سابقاً كمبعوث خاص إلى سوريا، عين نائب مساعد وزير الخارجية لينضم إلى مسؤول الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر، إضافة إلى تعيين السفير الأميركي الأسبق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري ممثلاً لوزير الخارجية لـ«الانخراط» في سوريا، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

شينكر وجيفري المعروفان مع مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو بمناهضة دور إيران المزعزع في المنطقة، جاءا من «معهد واشنطن للشرق الأدنى».

وتزامن تعيينهما مع تسمية «فريق إيراني». ويتوقع أن يركز بولتون على ذلك لدى لقائه نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، في جنيف، الخميس، بعد عودته من إسرائيل. كما نص تعيين جيفري على أن جزءا من مهمته العمل على «تقليص» نفوذ طهران، ومنع ظهور «داعش» بعد هزيمة التحالف الدولي لهذا التنظيم المتوقعة في نهاية العام الجاري.

وقال محللون أميركيون إن جيفري رفض الانسحاب من العراق، وعين وسط جدل أميركي في شأن البقاء شرق سوريا، ما يعني ترجيح كفة استمرار الوجود العسكري، خصوصاً بعد إقناع الرئيس ترمب بـ«ضرورة عدم تكرار خطأ سلفه باراك أوباما بالانسحاب من العراق في 2011»، الأمر الذي عبر عنه جيفري في ورقة توصيات صاغها «معهد واشنطن» في 11 يوليو (تموز) الماضي.