دعا خبيران في الشأن السوري مقيمان بلندن، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام بشار الأسد، لوقف القتل ومنع وقوع جرائم جديدة ضد المدنيين وذلك بمقابلة أجرتها وكالة "الأناضول" التركية، بمناسبة مرور عقد على بدء الحراك الشعبي السوري.

وقال أنس التكريتي، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة قرطبة" للدراسات، ومقرها لندن، إنه "يجب على العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام بشار الأسد، لمنع وقوع كوارث جديدة ضد المدنيين في سوريا"، مؤكداً أنه "يجب على العالم أن يتوافق على اتخاذ إجراءات كافية لوقف توجهات الأنظمة المارقة، مثل نظام الأسد".

وأضاف: "هذه إدانة شديدة للمجتمع الدولي والحكومات والوكالات الدولية، لأنهم تركوا كارثة بحجم الأزمة السورية لتتوسع وتتعمق على مدى عقد من الزمان دون أي عواقب لمن ارتكبوا هذه الجريمة الكبيرة ضد السوريين".

ولفت التكريتي، أنه "يجب أن تكون الأولوية القصوى الآن لضمان منع نظام الأسد من مواصلة هجماته على البلدات والمدن السورية، وأن يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم الآمنة"، ودعا إلى تطبيق إجراءات قضائية ضد مجرمي الحرب في سوريا، قائلا إن الضحايا بحاجة إلى "تعويضات بأي طريقة مناسبة".

وطالب باتخاذ "إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الكوارث ضد المدنيين الأبرياء مرة أخرى، سواء كان ذلك على مستوى القانون الدولي أو السياسة أو المصالح الاقتصادية أو الأمن"، كما لفت إلى أن "الحكومات في أنحاء العالم يجب أن تدعم هذه الجهود لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والأعمال الوحشية في سوريا إلى العدالة".

وأضاف أن "الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، تتخذ موقفا غريبا للغاية فيما يتعلق بسوريا؛ فبينما تدعي التمسك بالقيم الإنسانية، يتم منع السوريين الفارين من إراقة الدماء من الوصول إلى بر الأمان في أوروبا".

وأشاد التكريتي، بدور تركيا قائلا "تركيا الوحيدة التي فتحت حدودها لملايين اللاجئين السوريين وسمحت لهم بالحصول على سكن وعمل وأشكال مختلفة من المساعدات"، واعتبر "تبني أوروبا لموقف عدائي تجاه تركيا لا يمكن تفسيره، خاصة وأن أنقرة تقوم بما كان يجب أن تفعله أوروبا منذ وقت طويل".

من جانبه، أشار عبد الله فالق، المدير التنفيذي لمركز التفاهم البريطاني - التركي، بلندن، على أن "قرار تركيا بالترحيب بأعداد كبيرة من اللاجئين مبني على العقيدة والرحمة الإنسانية والتضامن وكذلك على القانون الدولي".

وقال فالق: "تستضيف تركيا حاليا أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض"، ولفت إلى أن "استضافة اللاجئين في تركيا ليس بالأمر الجديد، إذ رحبت الإمبراطورية العثمانية باليهود الذين طردوا من إسبانيا عام 1492".

وأكد أنه "من المهم الإشارة إلى هذه الخلفية حيث فتحت تركيا حدودها للترحيب بهؤلاء الفارين من الاضطهاد وإيوائهم، خاصة من سوريا"، وأضاف أنه "للأسف، لا يمكن قول الشيء نفسه عن الدول الأخرى، وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها اتفاق على دعم تركيا مالياً لاستضافة اللاجئين، ولكن الاتفاقية لم تتحقق إلى حد كبير".

وأوضح فالق، أن الأمم المتحدة، أقرت "بالدور المميز لتركيا في تقديم المساعدة للاجئين. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك والعمل بسرعة لمساعدة السوريين"/ وشدد على أن القوة والضغط الحقيقي "يجب أن يمارس على الجناة؛ بشار الأسد ونظامه، لوقف القتل والتدمير في سوريا".

وأضاف: "يجب أن يحاكم بشار الأسد وأتباعه على الجرائم ضد الإنسانية. وبالتوازي مع ذلك، يجب إرساء أسس المجتمع المتحضر؛ سيادة القانون، والأمن والأمان، والعدالة، والحرية، والإجراءات القانونية".

ولفت إلى أنه "قد تبدو هذه مهمة شاقة بالنظر إلى الوضع المأساوي في سوريا اليوم، ولكن لا بديل عنها"، كما ذكر أن "الشعب السوري يصرخ من أجل حل دائم، ومن واجب المجتمع الدولي وجميع الخيرين في جميع أنحاء العالم مساعدة السوريين في وقت الحاجة".

واعتبر أن "معاناة السوريين استمرت لفترة طويلة ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي"، وأشار فالق، إلى أن "أعمال القتل والاعتقال الجماعي والتعذيب في سوريا تحمل "طابعا ممنهجا" ولا تقل عن جرائم ضد الإنسانية، كما بيّن أن "تقديم الجناة إلى العدالة أمر ممكن".

وقال فالق، "لدينا أمثلة على جناة آخرين تم ملاحقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل: راتكو ملاديتش، ورادوفان كاراديتش وسلوبودان ميلوسيفيتش"، في إشارة إلى ثلاثة من كبار قادة الإبادة الجماعية في البوسنة.

وأضاف: "هناك تطورات في دول أخرى مثل محنة الروهينغا (في ميانمار)، ونفس الشيء ممكن في سوريا بشرط وجود عزم قوي على ملاحقة بشار ونظامه".

وأشاد فالق بجهود الحكومتين الكندية والهولندية في هذا الصدد، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح، وينبغي دعمها"، وحث دول أخرى على تصعيد الأمور على وجه السرعة، قائلا "عليهم الالتزام بمبدأ القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية، كما تفعل تركيا، أي رفض الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء إلى بلد يتعرضون فيه للاضطهاد".

وأضاف: "إن النهج العام الباهت وغير المتسق الذي تتبعه معظم الدول الأوروبية تجاه محنة اللاجئين السوريين بحاجة إلى تغيير"، وأوضح أن الأوروبيين يعبرون "عن قلقهم بشأن اللاجئين من ناحية، ولكنهم من ناحية أخرى يمنعونهم من الوصول إلى الأمان في أوروبا".

وزاد قائلاً: "الأقوال يجب أن تقترن بالأفعال. تركيا تفعل ذلك بالضبط"، في حين اعتبر أن "تحقيق السلام رحلة طويلة محفوفة بالتحديات والعقبات. ومن الواضح أن الجماعات الإرهابية مثل (بي كا كا/ ي ب ك) عازمة على إحداث الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وحذر فالق، من أن المنظمات الإرهابية كانت وستظل "عاملا مزعزعا لاستقرار المنطقة بأسرها، ومبررا لتعطيل مختلف العمليات الحاسمة، بما في ذلك العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين المدنيين".

واختتم كلامه قائلا: "الخراب الذي تستمر المنظمات الإرهابية في نشره، وكيف تستغل الأنظمة المختلفة وجودها (المنظمات الإرهابية) لتحقيق مصالح ذات طبيعة مدمرة، تضيف سببا إلى الأسباب التي تؤكد وجوب القضاء عليها من أجل إحداث أي شعور بالاستقرار أو الأمن".