أكد الخبير الاقتصادي الروسي المستقل ومؤلف مشروع "جميع الاقتصاديات" أنطون شابانوف، عدم وجود أي إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، في الوقت الذي يواجه فيها نظام الأسد أكبر أزمة لتأمين الوقود في مناطق سيطرته، سببت حالة شلل كبيرة في المدن السورية.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه لا توجد بنية تحتية لتوريد النفط الروسي من (أنابيب أو نقل بري)، أما النقل البحري فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة.

وأضاف شابانوف: "لا توجد خطوط أنابيب للنفط، والبنية التحتية (في سوريا) بأكملها بعد الحرب في حالة سيئة، والنقل الجوي مكلف للغاية، وكذلك عن طريق البحر أيضا مكلفة، سيكون "نفط ذهبي".
وأوضح أن روسيا يمكنها تأمين النقط ولكن: "نعم، يمكن لروسيا أن توفر النفط والمنتجات النفطية، لكنها ستكلف 20- 30 مرة أكثر من متوسط السعر في سوريا. من سيشتريها؟ والبيع بخسارة، هذا لم يعد تجارة، وختم: "أي أنه من المستحيل الآن توفير النفط الروسي لأسباب فنية واقتصادية".

وتحتاج سوريا ضمن مناطق سيطرة النظام يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.

وتبلغ تكلفة تأمين هذه الاحتياجات نحو 4 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي، وبالتالي فإن القيمة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا، كما يعادل الإنتاج المحلي من النفط 24 ألف برميل يوميا، في حين تحتاج البلاد يوميا 136 ألف برميل، أي ما يعادل 24 % فقط من الاحتياجات المحلية.

وتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

وكان أرجع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد سامر الخليل"، أسباب الأزمة الخانقة التي يواجهها نظامه في تأمين الوقود بأنواعه لمناطق سيطرته إلى ما أسماه "الحرب الاقتصادية" التي يتعرض لها نظامه، مشيراً إلى أن هناك مساعي جادة لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.