نشرت وزارة الداخلية في نظام الأسد بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن شكرها وتقديرها لمن وصفتهم بـ "المواطنين" وذلك لقاء المعلومات الواردة إلى مخابرات الأسد عبر الأرقام التي خصصتها مؤخراً لتلقي الشكاوى والتقارير.

وتزعم الوزارة في بيانها إن حالات إلقاء القبض على المخالفين للمرسوم التشريعي القاضي بحظر التعامل بغير العملة السوريّة، تمت من خلال المعلومات الواردة عبر تلك الأرقام التي تعمل على تلقي التقارير المخابراتية عن طريق الهاتف.

في حين أعلن وزير الداخلية في نظام الأسد" محمد رحمون" في حديثه لوسائل إعلام مقربة من النظام عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ولم تكتفي وزارة الداخلية التابعة للنظام المجرم في إطلاق ما وصفتها بالـ "خدمة" بل تعهدت في تقديم التسهيلات من وعدم الكشف شخصية المتصل والتعامل بجدية تامة حيال المعلومات المرفقة ضمن عملية التواصل.

ويسعى نظام الأسد من خلال إطلاق فتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان، ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر في التعاملات المالية خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر الأرقام المخصصة، بحسب متابعين.

ويماثل ذلك إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، ما أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء على الخدمة أسم بـ "مخبر أون لاين".

في حين كشفت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد عن توقيف ما لا يقل عن 11 شخص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، من قبل أفرع الأمن الجنائي في محافظتي دمشق وحلب، ما يرجح أنهم ضحايا الأرقام الساخنة التي أطلقتها مخابرات الأسد عبر وزارة الداخلية.

يأتي ذلك عقب أيام على إصدار رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.

ويدعي النظام أن المرسوم يهدف إلى رفع قيمة الليرة المنهارة إلى أن النتائج التي تروج لها وسائل إعلام النظام لم يحقق منها شيء يذكر، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية وسط رتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الأساسية.

هذا ويقف نظام الأسد عاجزاً أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرته، وبدلاً من تأمين أدنى الخدمات لسكان تلك المناطق يكرس نظام الأسد وزاراته في السعي لتلقي التقارير المخابراتية عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.