تشهد محافظة درعا توترا متزايدا، حيث تتوجه الأنظار إلى السلاح والحلول العسكرية مع إصرار النظام السوري على تثبيت شروطه التي يراها أبناء درعا البلد مجحفة بحقهم وغير مقبولة على الإطلاق.

ونشرت صفحات تابعة للنظام السوري بيان الإتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

ومن الشروط حسب الاتفاق، تسليم كامل السلاح الخفيف والمتوسط الموجود في درعا البلد، ونشر قوات الأمن والحواجز، وتسوية أوضاع المطلوبين، كما يتم سحب كل متخلف عن الخدمة الإلزامية، بينما المنشق يلتحق بشعبته العسكرية.

كما أن من يقوم بإطلاق الإساءات للنظام سيتم ملاحقته قانونيا، وفي حال رفض الأشخاص المطلوبين أمنيا وللخدمة الإلزامية شروط الاتفاق يمكن لهم طلب إخراجهم إلى الشمال السوري.

وتضمن الإتفاق الذي نشر على صفحات النظام في بداية الأمر، سحب السلاح من المجموعات التي تعمل مع النظام مثل قوات الكسم وغيرها.

وتبادل الأطراف (لجنة درعا والنظام) الاتهامات بتعطيل الاتفاق الموقع بينهما، وبالعودة للإتفاق فقد وجدنا أنه لا يوجد في أي بند يتحدث عن دخول الفرقة الرابعة او التاسعة إلى درعا البلد، وإنما اقتصر الأمر على دخول قوات من الأمن فقط.

كما أن دخول الفرقة الرابعة والتاسعة يوم أمس، كان بدون تنسيق مع لجنة درعا، ما يظهر نية مبيتة لتعطيل الاتفاق الذي على سيئاته الكثيرة لم يعجب الفرقة الرابعة التابعة لإيران، وتريد فرض السيطرة كاملة على درعا.

وحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فقد أكد أن قرار الحرب قد اتخذ من قبل الفرقة الرابعة التابعة لطهران، وأن جميع المفاوضات التي دارت خلال الأيام الماضية كانت فاشلة جدا بسبب تعنت الرابعة الذي تريد أن تكون السيطرة لها على كامل الحدود مع اسرائيل والاردن، وهذا الاتفاق لا يعطيها الحق الكامل والسريع لذلك.

وتجدر الإشارة أن الاتفاق كان في بداية الأمر على 3 حواجز أمنية فقط، إلا أن النظام بضغط من الفرقة الرابعة رفعها إلى 9 حواجز تكون داخل أحياء درعا البلد أيضا وليس فقط في أطرافها.

وكانت عشائر درعا البلد قد طالبت مساء أمس بتهجير كامل الأهالي وعددهم 50 ألف نسمة إلى أي مكان آمن، حيث طالبوا النظام بتأمين وسائل النقل والمكان الأمن، مطالبينه أيضا بتنفيذ شروط الاتفاق وأحد شروطه التهجير لمن يرفض الاتفاق، معتبرين أن كامل أهالي درعا البلد رافضين له.

كما أكد أعضاء من لجنة درعا المركزية أن من أخل بالإتفاق هو نظام السوي والفرقة الرابعة والتاسعة، فهو لم يسحب سلاح المجموعات المسلحة التابعة له، ولم ينفذ بند التهجير حيث يطالب كامل أهالي درعا البلد بذلك.

واجتمع ظهر اليوم وفد روسي مع النظام في منطقة المحطة بمدينة درعا، دون معرفة مخرجاته، بينما كان اجتماع الروس مع اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في مدينة بصرى الشام روتيني ولم يتطرق لموضوع درعا البلد.

وحسب مصادر خاصة قالت لشبكة شام، أن المفاوضات ما تزال مستمرة لغاية الان، مع توقعاتهم بإشتعال فتيل الحرب في الأيام القليلة القادمة، فيما يتوقع أن تشتعل في العديد من مدن وبلدات وقرى المحافظة، ولن تكون درعا البلد وحيدة في الحرب.