قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له اليوم، إنه بقلقٍ بالغ الاضطرابات الخطيرة في الجنوب السوري مهد الحراك الثوري وما تشهده مدينة درعا من محاولات لفرض السلطة بعد ما تم الاتفاق مع ممثلين عن أهالي المدينة لرفع الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من شهر.

ولفت المجلس إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد ثلاث سنوات من اتفاقات التسوية و “المصالحات” التي جرّتْ في محافظتي درعا والقنيطرة برعاية وضمان روسيا، لافتة إلى أنها ترى أن إصرار النظام على انتهاج الخيار العسكري قد اثبت فشله على مرَّ السنوات الماضية، وبات جلياً أن ما تعرف بالتسويات والمصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة، كما أنها لاترى أن البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي في البلاد.

وحذر مجلس سوريا الديمقراطية؛ من هذا التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشة القائمة في الجنوب السوري وأكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا، كما دعا دولة روسيا للقيام بدورها كضامن لمصير هؤلاء المدنيين الذين فضّلوا البقاء في أحيائهم وقُراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري.

وأدان المجلس بأشد العبارات استخدام "السلطة السورية"، القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في درعا، وأكد أن جزء كبير من سوريا تعرضت لعمليات التغيير الديمغرافي عبر عمليات ترحيل السكان الأصليين وإجلاء المعارضين بتواطؤ من مختلف القوى الإقليمية المؤثرة في الشأن السوري.

ودعا المجلس أهالي درعا للتمسك بتراب مدينتهم وعدم الاستجابة لدعوات الترحيل القسري ورفضها، وضرورة التنبه لما تُحاك حولهم من مكائد تستهدف وجودهم عبر خطط التغيير الديمغرافي التي تمثل جريمة حرب بحق السكان.

وأشار البيان إلى أن الظروف الدولية قد تغيّرت ولن يكون من السهل تكرار ما حدث في درعا عشية انطلاق الحراك الثوري في مارس ٢٠١١، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط والتدخل العاجل لوقف الحرب الأهلية السورية ودعم عملية تفاوض متوازنة وخلق الشروط لإنجاز الحل السوري النهائي وتحقيق الاستقرار.