علمت شبكة "شام" من مصادر مقربة من عائلات النساء المحتجزات لدى الشرطة العسكرية في ريف عفرين، أن الأخيرة ترفض الإفراج عنهن، رغم عدم وجود أي تهمة موجهة ضدهن، بدعوى أنهم ينتظرون الأوامر من الضابط التركي المسؤول عن المنطقة.

وكانت قالت مصادر محلية من ريف إدلب، إن قوات الشرطة العسكرية في منطقة راجو بريف عفرين، اعتقلت قبل يومين، عدد من النساء من ريفي إدلب وحمص، خلال محاولتهن عبور الحدود باتجاه تركيا عبر طرق التهريب، ولايزال مصيرهن مجهول.

وتفيد المعلومات الواردة لشبكة "شام"، عن اعتقال حرس الحدود التركي "الجندرما" قرابة تسع نساء على الأقل وهناك معلومات تقول أن عددهن 14 فتاة وسيدة، من ريف إدلب ومنطقة مهين بريف حمص، خلال محاولتهن عبور الجدار الفاصل بين منطقة راجو والأراضي التركية.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الجندرما التركية، سلمت النساء لقوات الشرطة العسكرية في منطقة راجو، إلا أن الأخيرة - وفق ذويهم - قاموا باعتقالهن وزجهن في السجن، دون الإفراج عنهن، ولايزال مصيرهن مجهولاً.

وأوضحت المصادر أن ذوي النساء تواصلوا مع جهات من المسؤولين في المنطقة، للأفراج عن النساء دون جدوى، وأن الحجة عدم وجود القاضي التركي المسؤول عن المنطقة، والذي بيده قرار الإفراج عنهن.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إن قوات الجيش الوطني اعتقلت 18 مدنياً، بينهم 14 سيدة، في بلدة راجو التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، في 2 نيسان، على خلفية محاولتهم عبور الحدود التركية بطريقة غير شرعية، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في بلدة راجو.

ولفتت الشبكة السورية إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتمّ مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم، ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت أن قرابة 3577 مواطن سوري مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل المعارضة المسلحة، وعبرت عن وجود تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتكثر عمليات التهريب عبر الشريط الحدودي بريف حلب وإدلب باتجاه الأراضي التركية، وسجل العديد من حالات استهداف المدنيين خلال محاولتهم دخول الحدود بطرق غير شرعية، كما يسجل بشكل يومي عمليات ترحيل لمدنيين دخلوا الحدود وتم اعتقالهم.