زعمت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً.

وذكر مسؤول الهيئة، "مدين دياب"، أن عدد المشاريع التي منحتها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد رقم 18 لعام 2021، وصل إلى نحو سبعة مشاريع في مجالات متعددة، وقدر تكلفة تلك المشاريع وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة سورية.

وقال إن الهيئة استقطبت 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007، بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة سورية، منها 17 مشروعاً صناعياً، وسبعة مشاريع زراعية، وستة بمجال النقل، و مشروع خدمي، حسب وصفه.

وتحدث عن العمل على تشكيل لجان فنية تضم ممثلين عن الوزارات وعن المختصين في الجهات العامة، إضافة إلى تشكيل فرق عمل في المجال القطاعي والجغرافي لكل الفرص الاستثمارية المطروحة مع التأكد من استيفاء الفرص ووضع البيانات والمعلومات، على حد قوله.

وزعم وجود تسهيلات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته، ويتضمن الدليل خدمات مباشرة وفورية، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كل الموافقات والتراخيص اللازمة.

 وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.