طالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لافتاً إلى أن تمديد تلك الآلية "الطريقة الوحيدة لتأمين وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية".

وينتهي العمل بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل، في الوقت الذي تواصل روسيا مساعيها لتقويض دخول المساعدات عبر الحدود وتسليم الملف للنظام السوري.

وقال رئيس الجمعية العامة في اجتماع الجمعية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول الوضع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وحالة حقوق الإنسان في سوريا: "في الأشهر المقبلة، سيناقش مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود، وإنني أحث أعضاء المجلس على الإذن بتمديد هذه الآلية الإنسانية".

وأضاف: "ومع ذلك لا تعد المساعدات الإنسانية وحدها حلا للأزمة السورية، وإنما يكمن الحل في تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ،وهذا أفضل أمل لضمان السلام والاستقرار في سوريا، وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري".

وحذر بوزكير من "المخاطر الأمنية للأزمة السورية في جميع أنحاء المنطقة"، ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا خلال السنوات العشر المنقضية من عمر الصراع.

وقال بوزكير: "في الأسبوع المقبل، أخطط لزيارة العمليات الإنسانية الحيوية للأمم المتحدة، التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، للتعرف على آخر التطورات على الأرضـ سألتقي أيضا باللاجئين السوريين للاستماع إليهم مباشرة".

وأضاف بوزكير: "لا يمكننا بضمير حي أن ندير ظهورنا للشعب السوري، ولذلك أطلب منكم، تمشيا مع القرارات القائمة، وروح ميثاق الأمم المتحدة، أن تقوموا بدعم تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين".

وشدد على أن الشعب السوري : "يستحق أن يعيش حياة من اختياره خالية من الخوف، ودعونا لا ننسى أنه من مسؤوليتنا، هنا في الجمعية العامة، حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية للسوريين".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.