طباعة

"رايتس ووتش" ترحب بالخطوة الهولندية لرفع شكوى قضائية ضد النظام السوري

20.أيلول.2020
بلقيس جراح
بلقيس جراح

رحبت المديرة المساعدة للعدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بلقيس جراح، بالخطوة الهولندية، التي أعلنت عنها لرفع شكوى قضائية ضد النظام السوري بسبب "مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق الإنسان".

ودعت جراح إلى اعتماد الحوار كجزء من الحل للأزمة الحاصلة في البلاد، بينما جاء الرد الرسمي السوري بأنها " تناور وتدعم الإرهاب".

وقالت جراح إنّه "ينبغي على كل تلك الحكومات، لاسيما التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا، أن ترحب علناً بهذه الخطوة، والبحث عن طرق مماثلة لتأكيد سيادة القانون".

وأضافت جراح أنّه "لسنوات عدّة، تعرض الآلاف للتجويع والضرب والتعذيب بشكل منهجي حتى الموت في السجون السورية"، معتبرةً أنّه "باستخدام اتفاقية التعذيب للمطالبة بالعدالة، تدافع هولندا عن عدد لا يحصى من الضحايا في إجراء قد يؤدي في النهاية إلى رفع دعوى في أعلى محكمة في العالم ".

وكانت أدانت حكومة الأسد في دمشق، أمس السبت، مساعي هولندا لملاحقة مسؤولين من النظام بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، متهمة إياها بالتبعية للولايات المتحدة.

ونقلت وكالات إعلام النظام عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "من جديد تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأميركية على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي".

وأعلنت هولندا، أول من أمس الجمعة، أنها تنوي محاسبة مسؤولين في النظام السوري، مستندةً في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. واتهمت دمشق بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".

وقالت هولندا إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها للاتفاقية والدخول في مفاوضات، وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، أما في حال تعذّر التوصل لاتفاق، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية، من المرجّح أن تكون "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية مخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية، وكانت وقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004.

وكان اعتبر "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الخطوة الهولندية في نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق النظام السوري اتفاقية حظر التعذيب، جاءت متأخرة تسع سنوات، إلا أنه أكد أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير