قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الأشخاص الذين اختطفهم تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا ما يزال مصيرهم مجهولا، رغم مرور أكثر من عام على هزيمته، مشددة على أن تنظيم الدولة ارتكب انتهاكات مروعة بحق السكان المدنيين، وعلى رأسها خطف وإعدام آلاف الأشخاص الذين اختطفتهم من منازلهم ونقاط التفتيش وأماكن عملهم.

وقالت سارة كيالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات المحلية في المناطق السورية التي كانت تحت سيطرة داعش أن تجعل مخطوفي داعش أولوية. مع هزيمة داعش ووجود العديد من المشتبه بهم في الاحتجاز، أصبحت السلطات قادرة على الوصول إلى المنطقة والمعلومات التي تحتاجها. ما يلزم الآن هو الإرادة السياسية للعثور على إجابات".

ولفتت المنظمة إلى أنه لم تقدم أي جهة الإرادة السياسية اللازمة لكشف ما حدث للمفقودين في سوريا وأماكن أخرى، أو للنظر بجدية والتعامل مع مناشدات العائلات لمعرفة ما حدث لأحبائهم.

ونوهت إلى أنها في شباط/ فبراير 2020، نشرت تقريرا حثت فيه الجهات المحلية على تخصيص موارد لهذا الجهد بما فيه إنشاء نظام مركزي للتواصل مع عائلات المخطوفين، والوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الرئيسية عن عناصر تنظيم الدولة المشتبه بهم والتي قد تقدم أدلة، ونبش القبور الجماعية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إعلان "مجلس سوريا الديمقراطية" قرارا بتشكيل مجموعة عمل لمعالجة قضية المحتجزين، لكنه لم يتخذ أي إجراءات لمعالجة قضية المحتجزين.

ووثّق تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش في فبراير/ شباط 2020 أن داعش اختطف واحتجز آلاف الأشخاص في سوريا، وأعدم العديد منهم. من بين المفقودين نشطاء وعمال إنسانيون وصحفيون ومقاتلون مناهضون لداعش من جماعات مختلفة، فضلا عن سكان محليين.