قال مندوب النظام "بشار الجعفري"، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، إن قانون "قيصر" يستهدف العملة الوطنية، والدواء ومعيشة الشعب السوري، زاعماً أنّ العقوبات تشكل عراقيل أمام قدرة مؤسسات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية ومواصلة توفير الخدمات العامة، حسب وصفه، في وقت جاء نفي تلك المزاعم على لسان شخصية اقتصادية موالية للنظام.

بالمقابل كذَّب "فيصل العطري"، وهو رجل أعمال موالي للنظام مزاعم "بشار الجعفري"، التي تشدق بها مراراً أبواق النظام، حيث فنّد "العطري" بنود القانون في منشور كتبه على صفحته في فيسبوك شكل فضيحة جديدة لمسؤولي النظام والإعلام الداعم له لتضليل السكان والتنصل من المسؤولية عن تأمين الاحتياجات وتبرير العجز والفشل ونهب مقدرات البلاد بواسطة إلقاء اللوم على العقوبات والتذرع بها.

وفضح "العطري"، في منشوره الذي رصدته شبكة شام الإخبارية، كذبة الجعفري حول منع العقوبات دخول الأدوية، موضحاً أن ما يجري تناقله بين السكان "لا طائل من وراءه سوى مزيداً من التهويل على شعبنا الذي لا ينقصه المزيد"، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول الاقتصادي أن بند إيقاف الأدوية غير صحيح ونفاه بشكل كامل، وبالنسبة الأسلحة قال إنها متوقفة وفق عقوبات تعود إلى عام 2011 والتكنلوجيا بعقوبات مماثلة قال إنها تعود لعام 2005، مشيراً إلى أنّ أي جهة يتم إيقافها والمعاقبة من خلال فرض غرامات عليها بحال كانت تنطوي تحت البنود التي طالتها العقوبات.

ووفق رجل الأعمال ذاته فإن صفحات موالية تتحدثت عن أن عقوبات "قانون سيزر" ستطال قطاعات ليست واردة ولا مشمولة بالقانون، متحدثاً أيّ شخص يثبت عكس ما ورد في منشوره الذي جاء فيه تفنيداً للبنود وفق التالي: تحويل "ويسترون يونيون" لم يعد متاحاً، ليُعلق بالقول أن الشركة معلقة قبل القانون ويتم الالتفاف عليها عبر شركات وسيطة، حسب وصفه.

كما نفى إيقاف كلاً من "منح التبادل الطلابي" و "المساعدات من كافة الدول"، منع هبوط الطائرات في مناطق النظام"، بيع المسلسلات السورية للمحطات العربية"، كما أشار إلى أنّ إيداع الأموال في بنوك لبنان جرى تنفيذه بوقت سابق قبل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

وتعمل الماكينة الإعلامية التي يستخدمها النظام على الترويج بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، حيث تحول دون تقديمه للخدمات حيث سبق أنّ نشرت ما يُسمى بـ "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً اسانتده على "إدعاءات مفبركة"، حسب زعمها.

يأتي ذلك في وقت باتت تتعالى الأصوات المطالبة بالكف عن تلك المزاعم لا سيّما على لسان الاقتصادين الموالين للنظام مثل "فارس الشهابي" الذي أقر بأن "التصريحات الوطنية وشماعة العقوبات" لم تعد تنفع، وفق تعبيره.

وسبق أن أكدت واشنطن بأن "قانون قيصر" القاضي بتشديد العقوبات على النظام في سوريا، لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية للسوريين، وذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى سوريا على "تويتر"، أمس الثلاثاء.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.