أصدر مركز "جسور للدراسات"، دراسة تحليلية، حول "عودة التصعيد العسكري إلى إدلب: ما هي دوافع روسيا؟"، معتبراً أن التصعيد العسكري هو تبادل "رسائل الاستياء والتحذير" بين روسيا وتركيا بهدف "الضغط" دون أي تغيير بخريطة السيطرة، مستبعداً انخفاض هذا التصعيد خلال الربع الأول من العام الحالي "أقل تقدير".

وأوضح المركز أن ن حدّة التصعيد والخروقات عادت للارتفاع مجدداً شمال غرب سوريا، تزامناً مع قرب انتهاء تفويض آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا، واعتبر أن روسيا تريد "ضمان استمرار وتسريع العمل بموجب استثناءات التعافي المبكر التي نص عليها القرار الأممي، وبالتالي، تقليص حجم العقوبات على النظام".

ولفت إلى أن روسيا "تحاول الضغط على المجتمع الدولي من أجل قبول حصر الآلية بالمساعدات عبر خطوط التماس؛ لا سيما أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات عبر الحدود".

وتحدث المركز عن "استياء روسيا من التباطؤ في تنفيذ خارطة الطريق"، التي تم الاتفاق عليها مع تركيا خلال قمة "سوتشي" بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

ورجح المركز، عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ "خارطة الطريق" حول إدلب، إلى خلافات وملفات عالقة بين تركيا وروسيا، أبرزها: مكافحة "الإرهاب"، الوجود العسكري التركي، حركة التجارة والنقل، وفرض وقف إطلاق نار شامل في إدلب.

وكان استقبل أهالي إدلب العام الجديد 2022، بغارات جوية عنيفة لطيران الاحتلال الروسي، لتؤكد روسيا لمرة جديدة أنها مستمرة في عدوانها على الشعب السوري، ومستغلة أي مناسبة كانت لتعكير حياتهم.