أوضحت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أنّه استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية الخاصة التي كُشف عنها، واجهت الحكومة اتهامات بأنّها تستفيد من الأطفال المستضعفين وتحقق ربحاً عن طريق دفع الأسر المستضعفة إلى الغرق في الديون.

في وجه ذلك، قامت حملة أشار المشاركون فيها إلى أنّ الحكومة سوف تحقق أرباحاً في كلّ الأحوال، سواءً رفضت طلبات الأطفال السوريين أو وافقت عليها. ففي حال الرفض، لن تعيد الحكومة المبالغ المسدّدة، كذلك في حال تقدّم الأطفال بطلبات جديدة للحصول على الجنسية فإنّه يتوجّب عليهم تسديد الرسوم مرة أخرى. وقد دفع ذلك مديرة المرصد الدولي لحقوق الإنسان، فاليري باي، إلى دعوة رئيس الوزراء المقبل لوضع حدّ لتحقيق الأرباح على حساب الأطفال المستضعفين.

وتتقاضى المملكة المتحدة مبالغ مضاعفة 10 مرّات بالمقارنة مع أيّ دولة أوروبية أخرى، في مقابل رسوم الجنسية للأطفال، وهي ألفاً و12 جنيهاً للطفل الواحد إلى جانب 19.20 جنيهاً لتغطية تكاليف المعلومات الحيوية. يُضاف إلى ذلك 80 جنيهاً في حال كان الطفل في الثامنة عشرة عند تقديم الطلب.

أمّا تكلفة معالجة الطلب فهي 372 جنيهاً. يُذكر أنّ التكاليف عموماً ارتفعت بنسبة 51 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية، في خلال الفترة الزمنية التي بدأت فيها وزارة الداخلية مع تيريزا ماي سياستها للحد من استقبال المهاجرين.

وتنقل "ذا غارديان" عن متحدث باسم وزارة الداخلية أنّ "تلك الأرقام متضاربة وافتراضية نظراً إلى أنّه ليس إلزامياً التقدّم بطلب للحصول على الجنسية من أجل العيش والدراسة والعمل في المملكة المتحدة"، مضيفاً أنّه "لا تُفرض أيّ رسوم لقاء التقدّم بطلب للحصول على تسوية كلاجئ أو كشخص مُنح الحماية الإنسانية".

لكن بالنسبة إلى فاليري باي، فإنه "من دون الجنسية، لا يحقّ لك التصويت. ويجب عليك دفع رسوم الطلاب الدوليين للحصول على مزيد من التعليم، من دون أن تكون مؤهلاً للحصول على قروض الطلاب. كذلك فإنّ حقّ الإقامة الدائمة قد يُسحب منك إذا بقيت في خارج المملكة المتحدة لمدّة تزيد عن عامَين".

من جهته، يقول جوزف (23 عاماً) المقيم في المملكة المتحدة والذي يحمل الجنسية البريطانية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحصول على حقّ الإقامة يسمح للطلاب بالدراسة في الجامعات كأيّ مواطن بريطاني من دون دفع مبالغ الطلاب الدوليين، فضلاً عن حقّه في الحصول على كل المساعدات التي يستحقها كبقية المواطنين".

يضيف جوزف: "أتحدّث عن تجربة عشتها. لكن كما ذكرت فاليري باي، فإنّ الشخص يفتقر إلى أمور حياتية مهمة من دون الجنسية البريطانية. فلا تحقّ له المشاركة في الانتخابات، فضلاً عن حاجتة إلى تقديم طلبات للحصول على تأشيرة سفر كلما أراد مغادرة البلاد، على ألا يزيد تغيّبه عن فترة محدّدة، إذ إنّه بذلك يفقد حقّه في العودة إلى المملكة المتحدة".

ويشير جوزف كذلك إلى أنّ "والدتي اقترضت المال حتى تتمكّن من تسديد الثمن الباهظ للجنسية البريطانية لها ولأختي ولي".(العربي الجديد)