رغم تضاعف أسعارها ... النظام ينفي ارتفاع قيمة الأدوية ويتذرع بـ"العقوبات الاقتصادية"

24.تشرين2.2020

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات متزامنة عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، ومدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، التابعة لوزارة اقتصاد النظام، تضمنت نفي ارتفاع أسعار الأدوية، فيما بررت أزمة نقص المستحضرات الدوائية بشماعة العقوبات الاقتصادية.

وفي التفاصيل نقل موقع موالي عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، قولها إن وزارة الصحة أرسلت عدّة كتب إلى معامل الأدوية لإلزامهم بتسعير الدواء على العلبة إما بالطباعة أو بوضع لصاقة، وقريباً سيتم تطبيقها وتوحيد الآلية، حسب زعمها.

وفي إحصائية غير منطقية وتناقض تصريحات سابقة عن مسؤولين في النظام قدرت بأن نسبة 98% من الصيادلة يلتزمون بأسعار الأدوية التي تضعها الوزارة، كما أن جميع التسعيرات موجودة على الموقع الالكتروني للوزارة، فيما نفت يوجد ارتفاع أو انخفاض بأسعار الأدوية الوطنية، وفق تعبيرها.

وصرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

وتحدثت مصادر اقتصادية عن ارتفاع أسعار الدواء لأضعاف عديدة خلال فترة وجيزة، فمثلاً علبة دواء كان سعرها قبل شهر "600" ليرة سورية، تم بيعها مؤخراً، بمبلغ "3500" ليرة.

فيما تواصل الأدوية ارتفاعها ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة المعلنة ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

بالمقابل تشير تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة