شارك نظام الأسد في أعمال الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، رغم المجازر البشعة التي ارتكبها خلال السنوات الماضية بحق الشعب السوري.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة للأسد إن وفداً من الوزارة "مثّل سوريا" في الاجتماعات التي استمرت 3 أيام وتم خلالها انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية، في خطوة استنكرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا "الإنتربول" بمحاسبة نظام الأسد على مجازره بدل جلوس وفده في الاجتماع.

ووفقا للبيان، شارك في الاجتماع أكثر من 160 دولة بينها 15 دولة شاركت على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء و4 دول على مستوى مستشارين، إضافة إلى 51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.

وقبل يومين شهدت مدينة إسطنبول التركية، مظاهرة احتجاجاً على إعلان "الإنتربول"، لأول مرة منذ 10 سنوات رفع القيود عن نظام الأسد.

وجاءت المظاهرة الاحتجاجية الذي شارك فيه عشرات السوريين، تزامناً مع انطلاق اجتماع الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية لـ "الانتربول".

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية عن نظام الأسد لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي للإنتربول، إن نظام الأسد لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن نظام الأسد لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

ويعد الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم 194 دولة عضو، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.