أصدر مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع للنظام قراراً يقضي برفع دعم مواد "الأسمدة"، كما جرى مضاعفة أسعار بيعها للمزارع، رغم أن سوريا من الدول الغنية بهذه المواد لا سيّما الفوسفات، إلا أن معظم مصادرها في البلاد تقع تحت تصرف ونفوذ روسي كامل.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مدير المصرف "إبراهيم زيدان"، قوله إن "التسعير الجديد للأسمدة تم بناء على التكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف، مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين"، وفق تبريراته.

كما برر التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، "بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية" في مجلس وزراء النظام على "أن يتم بيعها بسعر التكلفة، والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ الفروع باستئناف البيع".

وزعم "زيدان"، أن الأسعار الجديدة المضاعفة بعد رفع الدعم عنها، حددت دون أي هامش ربح للمصرف، وهي أقل من السعر الرائج بـ10 – 15%، بهدف تأمين المادة للفلاحين، حسب تقديراته.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام النظام الرسمي، وحدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر بيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر بيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.

وكانت تجاوزت مبيعات "المصرف الزراعي" من الأسمدة 18.9 ألف طن خلال كانون الثاني 2021 وحده، وبقيمة تجاوزت 3.5 مليارات ليرة، كما منح قروضاً خلال الشهر المذكور بقيمة 5.3 مليارات ليرة، منها نحو 3 مليارات ليرة لـ"المؤسسة العامة للحبوب"، التابعة للنظام.

وباع المصرف أكثر من 80.5 ألف طن أسمدة خلال أول 10 أشهر من 2020، بقيمة 15.5 مليار ليرة، وتوزعت بين 12.8 ألف طن سوبر الفوسفات بـ2.8 مليار ليرة، و26.5 ألف طن سماد اليوريا بـ6 مليارات ليرة، و38.6 ألف طن نترات الأمونيوم بـ5.7 مليارات ليرة، ونحو 2.6 ألف طن سلفات البوتاس بمليار ليرة، قبل قرارات رفع الدعم ومضاعفة الأسعار.

وفي تشرين الثاني 2020، وافق رئيس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية والمتضمنة الاستمرار بدعم كمية من الأسمدة الموردة لصالح "المصرف الزراعي"، بهدف تأمين السماد للفلاحين في الموسم الشتوي بأسعار مقبولة.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام تصريحات عن "أحمد إبراهيم"، رئيس "اتحاد الفلاحين" لدى النظام تضمنت حديثه عن فشل مساعي تأمين السماد الزراعي، في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم "الفوسفات" وعموم ثروات البلاد.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية إعلان المصرف الزراعي عن نفاذ كميات السماد، بالإضافة إلى عجزه عن استيراده من الأسواق الخارجية، وتحدث مصدر في حكومة الأسد حينها بأن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، التي يبدو مصطلح إعلامي فقط.

ونقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام "محمد قطنا"، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين "سماد الفوسفات"، بوقت سابق.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.