وعد مسؤول عام "مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء"، لدى نظام الأسد، "فواز الظاهر"، بأنّ "الشتاء الحالي هو آخر شتاء صعب يمر على البلاد، ولن يروا قساوة التقنين الحالي خلال السنوات القادمة، حيث ستحل مشكلة الكهرباء تدريجياً"، حسب وصفه.

وزعم أن ذلك سيكون بناءً على "استراتيجيات معينة" تؤدي لتخفيف ساعات التقنين، إضافة موضوع الربط الذي سيضمن استقرار المنظومة الكهربائية، والانتهاء من الحماية الترددية، لأن قيادة الشبكة الكهربائية تصبح ككل وبالتالي يصبح التردد عالي جداً"، وفق تعبيره.

وذكر أن وزارة الكهرباء "لم تعتمد في خطتها على خط الربط لتلبية الاحتياجات والطلب على الطاقة الكهربائية، ولها استراتيجيتها الخاصة التي تتضمن صيانة وتأهيل محطات التوليد القائمة مثل "محردة، بانياس، تشرين، الراشدين" والمجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب".

وتزامن تصريح "الظاهر"، مع تقدير رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن مصادر الطاقة المتوفرة اليوم لا تؤمن سوى 2400 ميغا من الكهرباء في اليوم، واحتياجنا في فصل الشتاء 6000 ميجا يوميا على الأقل، وفي الذروة الخريفية والربيعية يلزمنا 4500 ميغا يومياً.

وقال إن "هذه الطاقة موجودة لدينا 4450 ميغا جاهزة للعمل لكن مستلزماتها غير متوفرة، كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز، لكن اليوم لا نستطيع تأمين أكثر من 8 مليون متر مكعب، وهذا الواقع فرض على الشعب السوري نوع من التقنين".

من جانبه كشف مدير الإنارة في محافظة دمشق، "زياد سعدة"، خلال تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن ازدياد كبير جداً بسرقة الأكبال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، ما يتسبب بانقطاع كامل لعدد من الأحياء والشوارع.

وقال "سعدة"، إن مراكز تحويل بالكامل تعرضت للسرقة، وخاصة في المتحلق الجنوبي الذي تعرضت فيه 3 مراكز تحويل للسرقة تكلفتها 150 مليون ليرة وبيّن سعدة أن تكلفة الأكبال ومركز التحويل كبيرة جداً وتصل لمئات الملايين.

كما تحدث عن صعوبة في عملية الإصلاح والتأهيل والتكاليف الكبيرة لأعمال الصيانة وخاصة أن محولتين من المحولات الـثلاث لم يتم إصلاحهما إلى الآن، مشيراً إلى السرقات التي تعرضت لها مختلف القطاعات وخاصة قطاع الكهرباء بدمشق، ولاسيما سرقة الأكبال النحاسية.

وذات السياق قال موقع مقرب من نظام الأسد إن سعر كهرباء الأمبيرات ارتفع في حلب، رغم وعود حكومة النظام بتوفير المازوت، وذكر أن أصحاب المولدات يرفصون الالتزام بالتسعيرة التي أقرتها المحافظة.

وأرجع ذلك لأسباب متعلقة بشح مادة المازوت وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، إضافة إلى نكث حكومة النظام لوعودها بتأمين كميات المازوت المدعوم اللازمة لتشغيل تلك المولدات.

وكشف الموقع عن سبب الإصرار على تسعيرات مرتفعة، حيث برر أصحاب المولدات بأن الشركة الخاصة المسؤولة عن توزيع المازوت المدعوم لهم بسعر 1700 ليرة لليتر، توقفت بشكل كامل عن توزيع مخصصاتهم.

وكانت كشفت صفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غياب كامل للتيار الكهربائي في مناطق النظام فيما ينشغل الأخير بصيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن وفق تصريحات رسمية، إلا أنها غابت عن التعليق على الانقطاع الكامل للتيار في مناطق سيطرة النظام مؤخراً.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.