سجال بين صحة وجمارك النظام عقب مداهمة الأخيرة مستودعات للأدوية بدمشق

24.تشرين1.2020
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

نشب سجال إعلامي بين وزارة الصحة والجمارك التابعة للنظام وذلك على خلفية مداهمة الأخيرة لعدة مستودعات أدوية وصيدليات مرخصة وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وقالت مواقع موالية إن وزير الصحة "حسن الغباش"، قام بتوجيه كتاب وصفته بأنه "ذو لهجة فريدة" من نوعها إلى وزير المالية "كنان ياغي"، على خلفية مداهمة الضابطة الجمركية منفردة لبعض الصيدليات ومستودعات الأدوية المرخصة، ومصادرة بعض المواد الطبية.

وبحسب "الغباش"، فإنّ الرقابة على المنشآت الصيدلانية المرخصة هي من الصلاحيات الممنوحة قانوناً لوزارة الصحة ومديرياتها ولجانها المشتركة المختصة، مطالبا بعدم تكرار هذه الحوادث.

في حين شددت صحة النظام عبر صفحتها على فيسبوك، على ضرورة عدم قيام أي جهة بجولات إشرافية على الصيدليات ومستودعات الأدوية إلا بالتنسيق معها، حسبما ذكرت في توضيح لها على حادثة مداهمة مستودعات وصيدليات بدمشق.

في حين تحدثت صفحات موالية للنظام عن مصادر الجمارك خلال عمليات المداهمة العديد من المستودعات والصيدليات المرخصة بالإضافة لمصادرة مستحضرات تجميل، وأشارت إلى أن جميع الأدوية التي تمت مصادرتها نظامية ومرخصة.

وسبق أن قالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام أصدرت قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية، تبعه قرار مماثل طال عدة شركات أدوية.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد، حسب نص المرسوم الذي يندرج ضمن المراسيم الإعلامية.

فيما أقرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام بأن شركات الأدوية الوطنية لم تتأثر كثيراً بالمرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية التي تم تحديدها في جدول التعرفة الجمركية.

وزعمت وسائل إعلام النظام إن هذا المرسوم لم يترك لأصحاب هذه الشركات التي تنتج الأدوية أية ذريعة لرفع أسعار الأدوية التي حلّقت هي الأخرى في سماء أطماعهم، حسب وصفها حيث ألقت اللوم على الشركات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات النظام.

في حين بات نشاط جمارك نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة