وصفت واشنطن الانتخابات التشريعية التي أجريت الأسبوع الماضي في سوريا بأنها "ذريعة كاذبة" من نظام الأسد "لتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"، مشيرة إلى "تقارير ذات مصداقية" عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المملوءة بالفعل بأسماء مرشحي حزب البعث، بينما عدّت موسكو أن ما حصل يؤكد أن "هياكل السلطة التشريعية التنفيذية (تعمل بشكل طبيعي)" في هذا البلد.

جاءت هذه المواقف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الذي أشار أولاً إلى أنه يتطلع إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية خلال الشهر المقبل.

وقالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت: "نحن بحاجة إلى رؤية تقدم حقيقي ومفاوضات حقيقية. لا لالتقاط صور وفرص انتخابية بعيدة عن أن تكون حرة ونزيهة"، مضيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترى الانتخابات التشريعية التي أجريت في 19 يوليو (تموز) الحالي، "بالضبط ذريعة كاذبة لتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وواحدة من سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع التي يديرها نظام الأسد، والتي لا توجد فيها للشعب السوري خيارات حقيقية لتحديد قادته".

وكشفت عن أن "الولايات المتحدة تلقت تقارير ذات مصداقية عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المملوءة بالفعل بأسماء مرشحي حزب البعث"، علماً بأنه "لم يُسمح للسوريين المقيمين خارج البلاد - الذين يشكلون نحو ربع سكان سوريا قبل الثورة - بالتصويت".

وأضافت: "يجب أن تكون الانتخابات في سوريا حرة ونزيهة، وتشرف عليها الأمم المتحدة، وتشمل مشاركة الجالية السورية في الشتات. يجب أن يتحد المجلس في مطلبنا بإجراء أي انتخابات سورية مستقبلية بما يتماشى مع القرار (2254)، وأن يتحرك عمل اللجنة الدستورية لصياغة دستور سوري جديد، إلى الأمام دون تأخير".

وأكد نظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن "العملية السياسية المشروعة الوحيدة تجري في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة"، داعياً إلى استئناف المباحثات في أقرب وقت ممكن استعداداً للاجتماع الثالث للجنة الدستورية، وفق "الشرق الأوسط".

وقال إن "استمرار النظام في عرقلة عمل اللجنة الدستورية أمر غير مقبول"، مؤكداً أنه "من مسؤولية هذا المجلس أن يحيط علماً بذلك إذا تم تعطيل عمله مرة أخرى. لن تكون اللجنة الدستورية وحدها كافية لإحداث انتقال سياسي موثوق به"؛ بل "يجب تنفيذ جميع عناصر القرار (2254) من أجل تلبية توقعات الشعب السوري".

في المقابل؛ أشار المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في سوريا، موضحاً أنها "الدورة الانتخابية الثالثة التي تمر بها البلاد منذ بداية الحرب، وزعم أنه "من خلال تنظيم الانتخابات، تضمن السلطات السورية أن هياكل السلطة التشريعية منها والتنفيذية تعمل بشكل طبيعي".

وإذ لفت إلى إعادة إطلاق اللجنة الدستورية، حض الجميع على "دعم العملية السياسية من خلال الانخراط مع الأحزاب السورية وتشجيعها على الحوار البناء"،. ورأى أن "السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في سوريا هو إعادة وضع كل أراضيها تحت سيطرة دمشق، وتعزيز التسوية السياسية من خلال حوار شامل وجامع لكل فئات السكان السوريين. لكي يحدث هذا في أقرب وقت ممكن؛ يجب ألا ندخر جهداً".