قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 122 مدنياً بينهم 21 طفلاً و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية قد تمَّ توثيق مقتلهم في آب 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 20% منهم قتلوا نتيجة انفجار ألغام، إضافة إلى تسجيل مجزرة واحدة و13 ضحية قتلت بسبب التعذيب.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في آب مقتل 122 مدنياً بينهم 21 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 12 مدنياً بينهم 1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و3 مدنيين قتلوا على يد القوات الروسية، و1 على يد كل من تنظيم داعش والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في آب 8 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 97 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير مقتل طبيب واحد بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في آب مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، 8 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و 3 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و1 على يد جهات أخرى، ووثق التقرير مجزرة واحدة في آب إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر.

وتحدث التقرير عن مقتل نسبة مرتفعة من السوريين بسبب الألغام، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام. مؤكداً على سعي الشبكة السورية باعتبارها عضو في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)"، للوصول إلى الحظر الشامل لاستخدام الألغام والذخائر العنقودية، والوصول إلى أن يصبح ذلك بمثابة قانون عرفي.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.