أثار إعلان نظام الأسد عبر "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة له ترشيد توزيع المحروقات بسبب تعطل قناة السويس، سخرية عبر الصفحات الموالية للنظام لا سيّما مع أن أزمة المحروقات تتفاقم بمناطق سيطرة النظام قبل توقف القناة البحرية.

وبحسب الوزارة فإنها ستقوم بـ"ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن، مع استمرار تعطل حركة الملاحة في قناة السويس"، وفق تعبيرها.

وقالت إن "تعطل القناة البحرية في مصر انعكس على توريدات النفط إلى سوريا، وأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفط ومشتقات نفطية للبلد"، حسب كلامها.

وبما يشير إلى تمهيد نظام الأسد إلى فرض إجراءاته المعتادة في خفض المخصصات وزيادة التقنين ذكرت الوزارة في بيانها أنها "تأمل وصول التوريدات النفطية المنتظرة دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية".

وأثار إعلان النظام "ترشيد توزيع المحروقات" سخرية واسعة على الصفحات الموالية بسبب صعوبة توفر المواد أساساً فيما ذكرت بعض التعليقات أن القرارات مطبقة بهذا الخصوص باعتبار أن إجراءات تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة سعرها لا تزال سارية المفعول وتتزايد بشكل متكرر برغم إعلان النظام بأنها "مؤقتة".

وقبل 5 أيام جنحت سفينة "إيفر غيفين" البنمية في قناة السويس، لانعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بحسب تصريحات لمسؤول القناة.

ويأتي ذلك بعد تخفيض النظام كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15%، وكميات المازوت بنسبة 20%، "نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بسبب العقوبات والحصار الأمريكي"، بحسب تبريرات وزارة النفط.

وكان جدد نظام الأسد أمس قراراته المتكررة بشأن المحروقات حيث كشفت مصادر موالية عن "تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي"، فيما برر مسؤول لدى النظام في محافظة اللاذقية "تخفيف دوام الموظفين لنقص المازوت".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.