كشفت "النيابة العامة التركية"، وفق مانقلت مواقع أخبار تركية، عن أن بعض المتهمين في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية، قامت بعمليات تجسس على سوريين وفلسطينيين ومنظمات مجتمع مدني.

وأوضحت النيابة أن الشبكة المكونة من 16 شخصاً أرسلوا مشاهد التقطوها بواسطة كاميرات مخفية في نظارات، إلى موظف في جهاز المخابرات الإسرائيلية مقابل أموال، متحدثة عن نقل معلومات سرية تشكل تهديداً للأمن القومي التركي.

ونقلت المواقع أن لائحة الاتهام التركية، ضد "عبد الحكيم الزامل"، تفيد بتورطه بنقل معلومات حساسة وسرية عن مواقع الاشتباكات في سوريا، حصل عليها من مجموعات على "واتساب" ومن مصادر أخرى، وذلك بالتواصل هاتفياً مع شخص آخر، مقابل مال.

وطالب الادعاء العام التركي، بالسجن لمدد تراوح بين (15 إلى 20) عاماً على المتهمين، لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية.

وكانت اعتقلت السلطات الأمنية التركية 15 مشتبهاً بهم بالتجسس والعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، عبر عملية متزامنة في 4 ولايات تركية، في تشرين الأول الماضي، وقالت صحيفة "صباح"، إن "الشبكة مكونة من خمس خلايا تضم كل منها ثلاثة أشخاص جميعهم من أصول عربية".

وأضافت أن "الأشخاص كانوا يعملون على نقل معلومات للموساد مقابل المال حول الدعم الذي تقدمه تركيا للفلسطينيين على أراضيها، ومعلومات عن الطلاب الواعدين من الأتراك، والأجانب الذين يمكن أن يعملوا في المستقبل في قطاع الصناعات الدفاعية".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن معظم المعتقلين فلسطينيون، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أربعة منهم يتحدرون من غزة وثلاثة من الضفة الغربية، وبينهم امرأة، ووفقا لصحيفة "صباح" فقد تم تنفيذ عملية ملاحقة هؤلاء من قبل جهاز الاستخبارات التركية بمشاركة 200 عنصر أمني في أربع ولايات تركية "بعد فترة مراقبة وتعقب استمرت نحو عام كامل".