نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد "مازن المحايري"، معاون وزير الاتصالات والتقانة عن مشروع التوقيع الإلكتروني الذي خصص له مبالغ مالية كبيرة واستحوذت عليه شركات روسية وفق اتفاق بين الطرفين.

وحسب "المحايري"، فإن المشروع تنفذه هيئة خدمات الشبكة بالتعاون مع الجانب الروسي سيتم استلامه ووضعه بالخدمة مع بداية العام القادم، بعد الانتهاء من مناقشة متطلبات الوزارة التقنية للانتقال إلى التحول الإلكتروني مع وفد من وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية.

وادعى أن الانتقال إلى التحول الرقمي جاء بناء على توصيات من الاتحاد الدولي للاتصالات، واطلعنا على عدد من تجارب الدول التي تحولت، وقمنا باعتماد خطة التحول التي تلبي حاجة البلد وما يناسبنا حتى عام 2030.

وأشار المحايري إلى التوصل لاتفاق مع الوفد الروسي لإيجاد ممر عبر روسيا للوصول إلى مؤسسة البريد العالمية، وممر لإيصال الطرود إلى جميع دول العالم عبر مؤسسة البريد الروسية، وفق تعبيره وقدر رصد في موازنة 2022 مبلغ 2 مليار ليرة سورية.

وأعلنت مديرة تطوير الإعلام والتعاون الدولي في "وزارة التنمية الرقمية والاتصالات" الروسية لارينا إيكاترينا، جاهزية الشركات الروسية لتوفير خدمات إنترنت في سورية بتكاليف مقبولة (من جيل 2G و3G)، وتعزيز تغطية الأقمار الصناعية الروسية للأراضي السورية.

وأكدت إيكاترينا استعداد الشركات الروسية للتعاون مع الجانب السوري في تطوير خدمات الاتصالات، والبث التلفزيوني الفضائي، وتحسين شبكة الإنترنت لوصولها إلى غالبية السكان في مختلف المناطق بأسعار وجودة ملائمة، حسبما أوردته صحيفة تابعة للنظام.

وصح مدير التخطيط والتعاون الدولي في "وزارة الاتصالات والتقانة" محمد سعيد، أن خدمات الإنترنت الروسية (من جيل 2G و3G) هي موجهة للمناطق البعيدة والمدمرة في سورية.

وأضاف سعيد، أن "الإنترنت اللاسلكي والفضائي مرتفع التكاليف، وسيشكل ضغطاً على المستفيدين في المناطق البعيدة والمدمرة حالياً"، مؤكداً السعي للانتقال إلى جيل الـ4G وما بعده.

وكانت جرت مناقشات بين "وزارة الاتصالات والتقانة" ووفد "وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية"، لبحث مجالات التعاون في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.