يخيم الشلل التام على حركة البيع والشراء للذهب في مناطق سيطرة النظام على خلفية قرارات الأخير بفرض تسعيرة أقل من السعر الواقعي بفارق يصل إلى 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، تحت طائلة العقوبات المشددة الأمر الذي نتج عنه جمود كبير في أسواق الذهب.

ويرى "دريد رفعت الأسد" ابن عم المجرم "بشار الأسد"، أن النتيجة المؤكدة لتحديد جمعية الصاغة التابعة للنظام لسعر غرام الذهب بقيمة أقل من السعر العالمي بـ 20 أو 30 ألف ليرة سورية، ستكون نفاذ الذهب واختفائه بشكل كامل كما حدث في عملة الدولار، وفقاً لما ورد في منشور له على صفحته في فيسبوك.

وكما جرت العادة تعلن جمعية الصاغة في دمشق عن تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير مشددة على ضرورة الالتزام بها تحت طائلة إحالة الصائغ المخالف إلى مديرية التموين وحماية المستهلك، وفق منشورات متكررة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يعلق المتابعين عليها بأن الجمعية منفصلة عن الواقع، في وقت تهدد الجمعية بإغلاق محلات المخالفين.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع حتى مع عرض 120 ألف ليرة مقابل الغرام الواحد، بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وبحسب الجمعية، فإنّ سعر غرام الذهب الـ 21 اليوم الثلاثاء 16 حزيران يونيو بلغ 81000 ليرة شراء، 80500 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 69429 ليرة شراء، 68929 ليرة مبيع، وهي أرقام بعيدة عن الواقع إذ تصل تسعيرة الذهب في السوق السوداء إلى 150 ألف للغرام الواحد.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.