انتقد الصحفي الموالي "رضا الباشا"، تصريحات رئيس وزراء النظام الأخيرة واصفاً إياها بـ"الاستفزازية للمواطن"، فيما رد اقتصادي على تلك التصريحات بالأرقام، وذلك بعد أن أثارت مقارنة "عرنوس"، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الباشا"، إن "تصريحات الفارق بين أسعار التكلفة والبيع للمواد المدعومة، تشكل مادة استفزازية للمواطنين وهي أسوأ أنواع التصريحات الذي يشعر المواطن أن الحكومة تمننه".

وفي إشارة إلى تصريحات "عرنوس"، ذكر أن "يكفينا هكذا تصريحات فجميعنا يعلم كم تدعم كل مادة ونعلم أيضا أن الدخل الفردي أو دخل الأسرة لا يمكنه أن يتحمل أن تكون الأسعار غير ماهي عليه".

واختتم الصحفي ومراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران بقوله "يكفيكم إصدار تصريحات استفزازية"، وإن كنتم لا تعرفون غير هذه اللغة فمن الأولى أن يكون الصمت سيد الموقف، حسبما جاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في حين نقل موقع موالي للنظام عن الإقتصادي بمناطق سيطرة النظام "إياد حسن"، رده على تصريح رئيس الوزراء بخصوص بأن تكلفة المعيشة بالشهر 150,0000 ليرة وراتب المواطن 60,000 ليرة".

وجاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء النظام الأخيرة التي تضمنت قوله إن "تكلفة سعر لتر البنزين بـ 2,100 ليرة ويتم بيعها للمواطن بـ 750 ليرة (في إشارة إلى مخصصات البطاقة الذكية)، حيث أن اللتر يباع بأكثر من 2,000 ليرة في الأسواق الرائجة.

وكان صرح "عرنوس"، أمس الأحد خلال لقائه بعدد من مسؤولي النظام بحماة بأن كيس الدقيق يباع للمخابز بـ 2,000 ليرة وبعض المخابز تبيعه بـ 40 ألف ليرة ولتر المازوت بـ 135 ليرة ويباع بالآلاف، حسب وصفه.

وذكر حينها لن نقبل بغير سعر واحد للمشتقات النفطية، فلتر البنزين يكلفنا 2,100 ليرة ونبيعه بـ 750 ليرة ونحن لم نحرره وإنما نبيعه بثلث التكلفة، ما أثار جدلاً عبر صفحات موالية للنظام.

وبرر وجود "لبنزين الحر" في الأسواق بـ"نتيجة الخلل بالمحطات وبالسيارات التي تتوقف عن العمل وتبيع مخصصاتها، وكل محطة تخالف نغلقها أو نعيد استثمارها".

هذا وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.