يتحضّر لبنان لاستضافة مؤتمر دولي على أراضيه حول اللاجئين السوريين، بعد أشهر من الجمود في ملف عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وفق تصريحات المشرف العام على الخطة الوطنية اللبنانية للاستجابة لأزمة النازحين عاصم أبي علي، في محاولة لتعويم الملف دولياً على غرار محاولة النظام السوري.

ووفق تصريحات أبي علي لصحيفة "الشرق الأوسط" فإنه يُعاد هذا الأسبوع تفعيل اللجنة المكلفة بالموضوع التي تضم بشكل أساسي وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والخارجية.

وأوضح أبي علي أنّ "اللجنة ستعود لمتابعة استكمال العمل على الخطّة التي وضعت في يوليو (تموز) الماضي بعد أشهر من التوقّف بسبب جائحة كورونا والانشغال بانفجار المرفأ وطبعاً استقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال".

ولفت إلى أن "العمل على الخطة كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة، إلا أنّ لبنان ما عاد يملك ترف الوقت ورفاهية الانتظار، لذلك سيستكمل العمل انطلاقاً من الخطة مع التركيز بداية على إزالة العقبات وترتيب قاعدة البيانات وتحفيز العودة والتنسيق مع الدولة السورية من أجل ضمانات أمنية لعودة آمنة، وذلك بهدف العودة الجماعية وبصفة طوعية" وفق تعبيره.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ قبل استقالة الحكومة "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين" السوريين التي كانت أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وترتكز على 8 مبادئ أساسية، أبرزها "التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية أو ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا".

وذكّرت الخطة بـ"ترحيب الدولة السورية بعودة السوريين كافة، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة"، وشدّد أبي علي على دور المجتمع الدولي في موضوع إعادة النازحين، متمنياً أن يرعى هذه العودة ويفعّلها. وأشار إلى أن 70 في المائة من المواليد السوريين في لبنان منذ 2011 غير مسجلين رسمياً.

ويشكل السوريون ثلث سكان لبنان الذي يستضيف أكبر نسبة من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه، إذ تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، لا يتعدى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 885 ألفاً.