أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة الأسواق الحرة التي تضمن مشاريع استثمارية عائدة ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، ما اعتبر ضربة جديدة من نظام الأسد تعيد حدة الصراع بين الطرفين بعد أيام انخفاض وتيرة المواجهات والتصعيد الإعلامي بينهما الذي بلغ ذروته مع نشر فيديوهات لمخلوف قابلها قرارات غير مسبوقة من النظام.

وبحسب نص قرارات الوزارة جرى فسخ العقود لاستثمار السوق الحرة في كلاً من "جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية"، وهي استثمارات تعود ملكيتها إلى رامي مخلوف مع اعتبار المراكز الخارجة عن الخدمة مستلمة حكماً.

وينص القرار على استلام جميع المباني والمستودعات المستخدمة في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، أو وضع اليد على ما فيها من بضائع، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف.

ويعرف عن رامي مخلوف احتكاره للأسواق الحرة منذ سنوات عبر استثمارات شركاته المتعددة دون منافس مستغلاً قرابته من نظام الأسد بالمقابل أكدت الوزارة أن فسخ العقود جاء بسبب تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود.

وأخر ما نشره "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" منشور على صفحته في فيسبوك متحدثاً عن مراحل تطور الصراع وتصاعد الأحداث التي كشفت عن احتدام الخلافات بينه وبين نظام الأسد على خلفية فرض الأخير مبالغ مالية رفض مخلوف دفعها ما أدى إلى حدوث سجال وسلسلة طويلة من الردود والقرارات حول القضية التي شغلت مواقع التواصل، لا سيّما مع تصاعد لهجة التهديد والوعيد التي لم تغيب عن كلمات "مخلوف" الأخيرة.

وكشف مخلوف في بداية منشوره بأنّ هناك ما وصفها بأنها بـ"يد خفية" ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على "ملكيته الخاصة"، والتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضده بعد رفضه للانصياع، مُسّلسِلاً الأحداث ضمن الصراع التي بدأت بطلب الهيئة الناظمة للاتصالات مبلغ 143 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى قبوله بالطلب بالرغم من عدم أحقيتهم به.

وتابع أنّ المرحلة الثانية من الصراع ظهرت مع رفع سقف المطالبات لإرغامه على رفع حصة هيئة الاتصالات التابعة للنظام لتصبح 50% من عائدات شركة "سيرتيل" التي يستحوذ عليها، موضحاً أنّ القبول بهذا الطلب يعني إفلاس الأمر الذي لم يتم قبوله، حسب تعبيره.

وبحسب ترتيب الأحداث ضمن الصراع المحتدم فكانت المرحلة الثالثة توجيه تعليمات للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الشركة بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملاً وتلقي وتنفيذ تعليمات صادرة عن جهات أخرى لها مصالحها الخاصة، كما عمل نظام الأسد على الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم من التواصل رامي مخلوف، وفقاً لما ذكره في المرحلة الرابعة من السجال المشتعل بين الطرفين.

وفي المرحلة الخامسة وصل الصراع إلى تصعيد غير مسبوق، وذلك مع عملية احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين، قال مخلوف أنها لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة لهم من قبل النظام دون ذكره لتوضيح أن الأخير اطلق سراحهم جميعاً أم لا يزالون قيد الاحتجاز.

وتطرق مخلوف في المرحلة التالية من الصراع إلى قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة له ولزوجته وأولاده ضماناً للأموال المترتبة على شركة "سريتل"، زاعماً أنّ من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة وليس عليه وعلى وعائلته، حسب وصفه.

وفي مراحل الصراع الأخير كشف مخلوف عن طلب فرض حراسة قضائية على شركة "سريتل"، الذي وصفه بأنه جاء خلافاً للقوانين والأنظمة ويدعي أنّ هذا الإجراء يصار إلى تنفيذه عن طريق الطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات.

ويستكمل تفنيد المراحل التي ظهرت على العلن بقوله أن "بعد تبديل المدير التنفيذي بسبب امتناعه عن التعاطي مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الضغط على المدير التنفيذي المعيّن بديلاً عنه وصولاً للاعتذار عن ممارسته لمهمته"، وفقاً لنص المنشور، متسائلاً بقوله: فهل كل ما يجري من تعديات بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم، في إشارة تبدو وكأنها لرأس النظام.

واستطرد مهدداً "الأيام القليلة القادمة حاسمة"، مؤكداً أن استبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لعدم أحقيته فإن ذلك يعني عدم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة باتخاذ القرارات المناسبة كونه المنتخب الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة، حسب وصفه.

وفيما يبدو أنها رسائل داخلية قال مخلوف في ختام منشوره بأن شركة سيرتيل كانت ومازالت تسخر سبعون بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة لهذه المساعدة، فالمبالغ التي قُدمت بتلك السنوات أرقام هائلة هو عطاء إلهي لمستحقينه، وتابع: فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم فإلعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين، وفق تعبيره.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، كان أخرها مضايقات فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما تحولت التهديدات لظاهرة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد، تجددت مع القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام.