ضغوطات مستمرة تواجه "ميركل" بشأن ملف اللاجئين

عبر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عن إصراره على مواقفه المتشددة في ملف اللجوء، ومواصلة الضغط على المستشارة أنجيلا ميركل في هذا الإطار.

وفي مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" المحلية (خاصة) نشرت اليوم السبت، قال زيهوفر: "سلطة المستشارة وصلاحياتها في إصدار تعليمات لوزراء الحكومة لن تردعنا عن رفض طالبي اللجوء على الحدود".

وتابع أنه من غير المألوف ولا المقبول أن يتم تهديده، وهو زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي الشريك في الائتلاف الحاكم، بصلاحيات وسلطات المستشارة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف: "إذا لم تتوصل القمة الأوروبية إلى حلول فاعلة، فسيتم منع طالبي اللجوء القادمين من دول أوروبية من دخول البلاد"، مشددا: "لن أغير موقفي".

وغدا الأحد يلتقي قادة 16 دولة من أصل 28 عضوا بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، للتشاور حول حل مشترك لقضية اللجوء، قبل أيام من قمة أوروبية تعقد يومي 28 و29 يونيو / حزيران الجاري.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، يدور خلاف حاد بين ميركل وزيهوفر، حيث يتمسك الأخير برفض جميع طلبات اللاجئين غير الشرعيين القادمين برا عبر دول الجوار، دون السماح لهم بدخول البلاد.

وترفض المستشارة الألمانية هذه السياسة، وتصر على حل أوروبي مشترك لأزمة اللاجئين.

ويقول مراقبون إن ميركل قد تستعمل سلطاتها في إصدار تعليمات تمنع زيهوفر من تنفيذ خطته، وربما تمضي نحو إقالته، ما قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم.

ويكون الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، والحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة زيهوفر، تحالف الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، وهو أقوى كتلة سياسية في البلاد، وقائد الائتلاف الحاكم.

ومنذ عام 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، بحسب تقديرات حكومية.

والغالبية العظمى من تلك الأعداد لم يأتوا إلى البلاد مباشرة، بل مروا بدول أوروبية عدة مثل اليونان والمجر والنمسا، قبل الوصول إلى ألمانيا.

وينتقد سياسيون أداء ميركل في هذا الملف، ويقولون إنها تسببت في تحمل البلاد أعباء أكبر من جميع الدول الأخرى في القارة، بالرغم من بعدها عن المناطق والدول المصدرة للاجئين والمهاجرين.