ضمن "التصريحات الاستفزازية" .. مسؤول يزعم انخفاض الأسعار بـ 30 % وموالون يردون
ضمن "التصريحات الاستفزازية" .. مسؤول يزعم انخفاض الأسعار بـ 30 % وموالون يردون
● أخبار سورية ٢٤ أبريل ٢٠٢١

ضمن "التصريحات الاستفزازية" .. مسؤول يزعم انخفاض الأسعار بـ 30 % وموالون يردون

أطلق مسؤول في وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تصريحات بات يطلق عليها الإعلام الموالي "التصريحات الاستفزازية" زعم خلالها انخفاض الأسعار بنسبة 30% ما أثار ردود متباينة من قبل عدة حسابات موالية كذبت معظمها تلك المزاعم.

وقال "يوسف حسن" مدير تموين النظام في طرطوس إن "الأسواق بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً بالأسعار وصل لحدود 30% للسلع والمواد في المحافظة"، الأمر الذي نفاه عدد كبير خلال ردهم على التصريحات.

ويرجع "حسن" الانخفاض المزعوم في تطبيق المرسوم الجديد الذي قال إن المحافظة بدأت بتنفيذه فور تبلغها به، متوقعا "انخفاض الأسعار الأمر الذي سيلمسه المواطن بوضوح" وفق وعود إعلامية تتكرر على لسان مسؤولي النظام.

بالمقابل رد معلقون على مدير التموين في طرطوس بأن الأسعار لم تنخفض أبداً بل على العكس هي بازدياد مستمر، طالبين منه تقديم مقارنة لبعض المواد التي انخفضت أسعارها وفقا لما يدعيه.

وذكروا أن الحليب وجميع مشتقاته ارتفعت أسعارها عن الفترة السابقة عندما وصل سعر صرف الدولار إلى 4700 ليرة، بينما الآن وبعد أن انخفض دون 3 آلاف ليرة سورية.

كما ارتفعت أسعار الأجبان والألبان بأكثر من 200 ليرة للكيلو، ومثلها أسعار اللحوم والبيض والعديد من الخضار، الأمر الذي يبرر نظام الأسد بالعرض والطلب وفق تصريحات سابقة.

وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية بحماة لوحدها بنحو 166 ضبطاً، خلال الأيام الماضية.

وتتكرر تصريحات مسؤولي النظام التي باتت توصف بأنها "استفزازية"، وكان أبرزها تصريح "محمد حلاق"، أمين سر غرفة التجارة التابعة للنظام في دمشق "إن الأسعار والأعمار بيد الله، وإن ارتفاعها بشكل سريع وعدم انخفاضها مع تحسن سعر صرف الليرة السورية سببه عادات استهلاكية موجودة في المجتمع"، وفق تعبيره.

في حين سبق أن هاجم "الحلاق" بقوله إن المستهلك الأخير "يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد المنتجات تباع ببلاش"، وفق تعبيره، ما أثار ردود متباينة جلها غاضبة من تلك التصريحات.

ويأتي ذلك في زقت يتباهى مسؤولي النظام فيه بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك قرارات الغرامات والعقوبات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ