نظم عدد من الطلاب والطالبات من جامعة حلب الحرة اليوم، وقفة احتجاجية على القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي بتحويل الجامعة إلى جامعة خاصة غير ربحية، من خلال ترخيص منحه المجلس مدته ستة أشهر قابلة للتجديد، على أن تعتبر الشهادة الممنوحة منها معتمدة بعد تصديق مجلس التعليم العالي عليها.

كما أصدر طلاب الطب البشري في جامعة حلب الحرة بياناً، عبروا فيه عن صدمتهم بالقرار الصادر عن مجلس التعليم العالي لما له من تبعيات لاتصب في مصلحة الطلاب، ومن شأنها أن تعيق سير المنظومة التعليمية، مبدين رفضهم القاطع تحويل جامعة حلب لجامعة خاصة، مطالبين بإلغاء القرار الصادر مؤخراً.

هذا القرار وجد فيه نشطاء وفعاليات تعليمية أنه في سياق التضييق الممارس على الجامعات التابعة للحكومة السورية المؤقتة والجامعات الخاصة التي لم تقبل التبعية لمجلس التعليم العالي الذي يتهمونه بالتبعية لهيئة تحرير الشام ثم حكومة الإنقاذ، على الرغم من أنه جاء بناء على كتاب موجه من الدكتور "عماد الخطاب" المكلف برئاسة جامعة حلب لمجلس التعليم العالي يطلب فيها الترخيص كجامعة خاصة غير ربحية، اعتبر أنه جاء بضغط كبير لإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة في المحرر.

الدكتور "جمعة العمر" رئيس مجلس التعليم العالي والذي عين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الإنقاذ مؤخراً علق على الموضوع في حديث لـ شبكة "شام" الإخبارية أنه منذ نحو شهرين تقريباً زارت هيئة الرقابة والتفتيش جامعة إدلب وفتشت على أموال الجامعة وصندوقها وأعطت ملاحظات عنها بعد ذلك انتقلت الهيئة الخاصة بالرقابة إلى جامعة حلب وفتشت عدد من سجلاتها فوجدت خلل في النظام المالي بالإضافة إلى نقص في الأموال المدونة مقارنة بتصاريح الداعمين، وأن النقص كان بين تصريح الداعمين بالمؤتمرات والصندوق كبير.

أضاف الدكتور "جمعة" أن اللجنة حاولت الدخول لاستكمال التحقيق فتم منعها ببعض الأماكن بقوة السلاح، ثم بدأت سلسلة من النقاشات والاقتراحات بين الجامعة والإدارة المدنية للخدمات ولم يكن مجلس التعليم العالي موجود فيها، تلا ذلك استقالة الدكتور عبد القادر الشيخ من رئاسة الجامعة لأن تقرير اللجنة أثبت خللاً في إدارته وتم تكليف الدكتور عماد خطاب بحسب الدكتور جمعة.

أوضح العمر لـ"شام" أنه بعد تسليم الدكتور عماد خطاب اجتمع مجلس جامعة حلب وقرر ترخيص الجامعة كجامعة خاصة، وأنه جرى اتصال مع الدكتور جمعة العمر لذلك حتى وصل مع الدكتور سعيد مندو أمين تجمع الأكاديميين طلب بالترخيص، وتم دعوته لحضور اجتماع مجلس التعليم العالي لأخذ القرار في الموافقة على الطلب وأنه جاء بطلب من رئاسة الجامعة، على أنها الصيغة التي تسمح للداعم الاستمرار في دعم جامعة حلب.

ذكر الدكتور "جمعة العمر" أن الحكومة المؤقتة كانت قد رسمت ما اسماها "خطة قذرة" أنها أرسلت طلباً لترخيص جامعة حلب كجامعة خاصة وفي اليوم التالي جهزت قرار تسمية رئيس جامعة غير الدكتور عماد خطاب وعليه اتضحت خطتها لاستمرار نهب مقدرات الطلبة بحيث سيصل الدعم لرئيس الجامعة المتواجد في غازي عنتاب وليس لرئيس الجامعة المتواجد في الدانا، وبذلك تبقى المحاسبة للفاسدين بعيدة عن الوصول لهم والكلام لـ"جمعة العمر".

الدكتور "عبد العزيز الدغيم" وزير التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة قال في حديث لشبكة "شام" الإخبارية إن مايقوم به بعض المحسوبين على التعليم العالي يدعو للأسف للخجل بممارساتهم تجاه جامعة ثورية نتجت وتأسست في المناطق المحررة جل طلابها من أبناء الشهداء والمعاقين والمرابطين في الثورة السورية.

وأضاف "الدكتور عبد العزيز " أن ما تعانيه جامعة حلب ورئاستها وطلابها وكلياتها بشكل يومي من تضييق يدعو للحيرة عما يريده هؤلاء من وراء التضييق، وأن التضييق بدأ لدفعها للانضمام لمجلس التعليم العالي الذي يخص جامعة واحدة ضمن بعض الجامعات عنوة، وتنكروا لمذكرة تفاهم وقعت مع الحكومة المؤقتة والتي قضت على اعتبار جامعة إدلب جامعة حكومية وتضم لمجلس التعليم العالي التابع للحكومة المؤقتة، وزادوا أن أسسوا مجلس خاص وضموا لهم عنوة مؤسسات تعليمة بنية السيطرة على سياسات التعليم وقطاع التعليم العالي وهذا من حصل من خلال التضييق على جامعة حلب.

بين "الدغيم" لـ"شام " أن الأمر وصل أخيراً إلى وضع رئاسة جامعة حلب أمام خيارين إما ضمها إجبارياً إلى جامعة إدلب وإنهاء جامعة حلب أو أن تكون كجامعة خاصة، فأجبر الدكتور "عبد القادر الشيخ" على تقديم استقالته، وكلف الدكتور "عماد خطاب" بتسيير أمور الجامعة لحين تعيين رئيس جديد لجامعة حلب، والذي أجبر على تقديم طلب تحويل الجامعة لخاصة، قبل أن يعين الدكتور "ياسين خلفية" رئيساً لجامعة حلب بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة ومقرها مدينة إعزاز لحين إيجاد مقر بديل في ريف حلب الغربي أو الشمالي.

وأكد "الدكتور عبد العزيز" أن مجلس جامعة حلب اجتمع اليوم واتخذ قرارا بالإجماع على إلغاء قرار وقع عليه مجلس التعليم العالي في إدلب، وأنه قرار لايعني الجامعة وستبقى تبعية جامعة حلب الحرة كجامعة حكومية تتبع للحكومة السورية المؤقتة.

حصلت "شام" على نسخة من القرار جاء فيه "بعد مناقشة مستفيضة لوضع جامعة حلب وما صدر عن مجلس التعليم العالي في ادلب بخصوص اعتبار جامعة حلب جامعة خاصة وبما أن رئاسة الجامعة اضطرت نتيجة الضغط الذي مورس عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر للمحافظة على تماسك هذه المنشأة التعليمية وطلابها واجتهادا يحتمل الصواب والخطأ قامت جامعة حلب بإرسال كتاب بتحويل جامعة حلب إلى جامعة خاصة، وبناءً عليه وعلى ما أجمع عليه مجلس الجامعة تقرر اعتبار الکتاب رقم /۲۵۰/ تاریخ ۲۰۱۷/۱۱/۱۲ المصدر إلى مجلس التعليم العالي في إدلب موضوع طلب تحويل جامعة حلب إلى جامعة خاصة لاغياً، ورفض قرار مجلس التعليم العالي في إدلب الصادر برقم /5 ٤/ تاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۱۰ القاضي بتحويل جامعة حلب في المناطق المحررة جامعة خاصة رفضاً قاطعاً، والتأكيد على تبعية جامعة حلب في المناطق المحررة إلى وزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة.

ورد الدكتور "الدغيم" على اتهامهم بالفساد الإداري بالقول: "ما أشيع عن فساد مالي وإداري غير صحيح، مقراً بوجود أخطاء إدارية كدمج بعض الوظائف وعدم وجود أمين صندوق، وأن السبب ليس بنية الفساد بل لقلة الدعم لإنشاء وظائف جديدة وعاملين جدد، وأن الجامعة بادرت لحل هذا الأمر.

وعن المبالغ التي يتم التحدث عنها فيما يتعلق بالموازنة قال "الدغيم" إن جامعة حلب اقترحتها للداعمين كموازنة تقديرية، أي إذا فتحت الكليات التالية واتمت العملية التعليمية كما يجب نحتاج لمبلغ كذا ... وأن ما وصل من الداعم من ميزانية هو الفرق بين الأمرين قائلاً : "أن المدعين لايعرفون التمييز بين الموازنة والميزانية".

وأشار "الدغيم" إلى أن جامعة حلب باقية في المناطق المحررة تمتد من شمال سوريا إلى جنوبها وهي لاتقتصر على كلمة حلب كريف حلب، بل تضم 14 كلية و 6 شعب مستقلة و14 معهد، أربع كليات منها في درعا والقنيطرة، وأربع كليات في الغوطة الشرقية وثلاث معاهد، وثلاث كليات في مدينة معرة النعمان "شعبة آداب وكلية التربية والشريعة"، وكلية الطب البشري والأسنان في كفرتخاريم، وكلية المعلوماتية في الدانا، وكلية الميكاترونك في معرة مصرين، وباقي الكليات تربية وحقوق وآداب واقتصاد.

بدوره الأستاذ "عبد الكافي الحمدو" هو محاضر في كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية في جامعة حلب الحرة قال لـ شبكة "شام" الإخبارية إن رئيس جامعة حلب الدكتور "عبد القادر الشيخ" أرغم على الاستقالة وتسلم بدلاً عنه "الدكتور عماد خطاب" مؤقتاً لتسيير أمور الجامعة، وأن المضايقات من قبل مجلس التعليم العالي لم تتوقف على الجامعة بهدف ضمها لمجلس التعليم العالي وحكومة الإنقاذ.

أضاف "الحمدو" أن تهديدات كثيرة بإغلاق الجامعة وصلت لإدارتها على اعتبار أن الجامعة "حلب" موجودة في منطقة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، وأنهم ضغطوا على الدكتور "عماد خطاب" لتحويل الجامعة لخاصة وإنهاء علاقته بالحكومة المؤقتة، مع قرار حصر جامعة حلب في منطقتين فقط، علماً أن لها فروع كثيرة في غالبية المناطق المحررة وهذا من شأنه التضييق على الطلاب لإجبارهم على ترك الجامعة بحسب "الحمدو".

أوضح "الحمدو" أن مافعله "الدكتور عماد خطاب" كان تحت الضغط والإكراه من قبل مجلس التعليم العالي، وأن رئيس الحكومة المؤقتة "جواد أبو حطب" أصدر قراراً اليوم بتعيين الدكتور "ياسين خليفة" رئيساً لجامعة حلب الحرة، وإلغاء جميع القرارات السابقة المخالفة لهذا القرار.

واعتبر "الحمدو" في حديثه لـ"شام" أن قرار خصخصة جامعة حلب "كارثي" بشقيه أولاً كون تحويلها لجامعة خاصة فإن هذا يحرم جامعة حلب من فرص اعتراف أكبر وكون لا يسمح للطالب التنقل بين جامعة خاصة وجامعة عامة وهذا يعني أنه لا يمكن لطالب في جامعة حلب في حال إغلاقها عنوة بالانتقال لجامعة إدلب وفي هذا إنهاء لمستقبل الطلاب الذي حلموا بهذه الفرصة لسبع سنين كاملة.

وتابع "الحمدو" كما من شأنه أن يقلل من فرصة حصولها على اعترافها دولياً كون مفهوم الجامعات الخاصة يأخذ وقتا كبيراً لحصوله على الاعتراف لأنه عادة غاية الجامعات الخاصة ربحية، وأما الشق الثاني من القرار والذي هو حصر جامعة حلب في منطقة جغرافية واحدة أو اثنتين خلال شهر، فالمعروف أن جامعة حلب منتشرة في كل المناطق المحررة من جنوبها لشرقها وشمالها وغربها من سرمدا الى معرة النعمان وكفر تخاريم إلى بشقاتين، وهنا سوف يجد الطالب صعوبة كبيرة في الانتقال إلى مكان الجامعة الجديد وهو الذي يجد صعوبة الآن حينما تكون قريبة وكون توزع الكليات وضع أساسا على حسب قبول الطلاب.

وبين "الحمدو" أن الانتقال سيكلف الطالب أعباء مالية هائلة سواء بالنسبة للسكن أو بالنسبة للمواصلات، وهذا ما سيؤدي لعزوف الطلبة عن الدراسة وإنهاء حلم ثوري طال انتظاره اشباعاً لرغبات أشخاص معينين.

وكانت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام قامت في السادس من شهر أيلول المنصرم، بإغلاق جميع مراكز المفاضلة الجامعية التابعة لجامعة حلب الحرة بعد خلاف بين جامعتي حلب وإدلب على التسجيل على المفاضلة، أثار الأمر حفيظة الكثير من الطلاب والفعاليات المدنية، ونظر إليه حينها أنه باب للضغط على الجامعة لقبول الانضمام لمجلس التعليم العالي المشكل في إدلب ويضم جامعات عدة.

سبق أن أدان طلاب كلية الحقوق والطب البشري بجامعة حلب الحرة، ما قامت هيئة تحرير الشام من إغلاق مراكز المفاضلة التابعة لجامعة حلب الحرة، والتهديد بإغلاق الجامعة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بين جامعة حلب الحرة ومجلس التعليم العالي في العاشر من شهر أيلول المنصرم، على تشكيل لجنة مشتركة من جامعة إدلب التابعة لمجلس التعليم العالي وجامعة حلب الحرة التابعة للحكومة المؤقتة مهمتها إدخال بيانات المفاضلة لكلا الجانبين إلكترونياً في مركز جامعة إدلب ومركز جامعة حلب.

وتشكل قضية الاعتراف في الشهادة الصادرة عن الجامعات العاملة في المناطق المحررة موضع قلق لآلاف الطلاب الذين يتقدمون للدراسة فيها، حيث أن الكثير من الطلاب يجد في الجامعات التابعة للحكومة المؤقتة نوعاً من الاعتراف الدولي، فيما لم يتمكن مجلس التعليم العالي المشكل مؤخراً في إدلب والذي يضم كلاً من " جامعة ادلب - جامعة ماري الخاصة - كلية أكسفورد الخاصة - كلية طب الطوارئ - جامعة الحياة - جامعة الإنقاذ الدولية - جامعة الزهراء الوقفية - جامعة رومة الخاصة" من إيجاد اعتراف دولي بالشهادة الصادرة عن الجامعات التابعة له والذي كانت تربطه وثيقة تفاهم مع الإدارة المدنية التابعة لتحرير الشام ثم تبعيته لحكومة الإنقاذ في الداخل الأمر الذي يتخوف منه حسب البعض، أما جامعة حلب فإنها تعتبر نفسها جزء من الحكومة المؤقتة و لا تعمل إلا تحت شعارها، مع وجود تنسيق بينها وبين مجلس التعليم العالي.