أجرى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حواراً مع معهد "واشنطن للدراسات"، أكد فيه أن العلاقة مع النظام "متواصلة ولم تنقطع"، في حين أوضح العلاقة مع أقطاب المعارضة السورية "ليست جيدة".

وقال عبدي، إن "قسد" تريد الوصول إلى حل للخلافات بينها وبين النظام، ولكن "نظام بشار الأسد غير جاهز حالياً للتوصل إلى حلول، ويتحدث من موقع المنتصر، ومن وجهة نظره يحق له فرض قراراته والعودة الى ما يشبه عام 2011".

وأوضح قائلاً: "نحن لا نقبل العودة إلى السابق، الإدارة الذاتية موجودة منذ 10 سنوات وعليهم تقبلها دستورياً، أيضاً، وبالنسبة للملف العسكري، وأقصد قسد وأسايش (قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا) على النظام أن يعترف بهما".

واعتبر عبدي أن النظام "غير مستعد لتلك الخطوة بعد"، معبراً عن قناعته بأن "التوصل إلى حل لن يتحقق إلا بفرض ضغط مستمر من قبل الأطراف الدولية على نظام الأسد"، وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة "هما اللاعبان الرئيسيان في المنطقة، وفي اعتقادنا أنه في حال حصول اتفاق بينهما فإنهما يمكنهما تحقيق تقدم بالملف السوري".

وسبق أن كشف "رياض درار" الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، وجود موافقة أمريكية على أن تقوم روسيا بالإشراف على الحوار بين النظام السوري و"الإدارة الذاتية"، إلا أنه استبعد أن يكون هناك نتائج لأي حوار دون ضوء أخضر أمريكي.

وقال درار، إن "مسد" مستمر بقبول التفاوض على أسس تغيير نهج النظام، والبدء بالاعتراف بحقوق الشعب السوري والمكونات، وإجراء تغيير دستوري حقيقي ينزع من الرئيس صلاحياته "الديكتاتورية"، والتوجه نحو ديمقراطية حقيقية، وقطع "تغول العسكر والأمن في المجتمع"، واعتبر أن هذه النقاط "لا تنازل عنها".

ولفت إلى أن النظام "يريد إخضاع الجميع لشروطه بقوة داعميه، الروسي سياسياً والإيراني عسكرياً، وهو أمر غير مقبول"، ونفى في حديث لموقع "العربي الجديد"، صحة الاتهامات التي أطلقها مؤخراً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول دعم واشنطن لمحاولات "الانفصال" في شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أكد مظلوم عبدي القائد العام لميليشيا "قسد"، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار، وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول قوات النظام، شدد على أن "دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.