تواجه خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لـ2019 عجزاً تمويلياً من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين؛ إذ بلغ حجم التمويل للعام الحالي، نحو 387 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، منذ مطلع العام الحالي وحتى 23 أيلول الحالي.

وبحسب موقع خطة الاستجابة أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 249 مليون دولار، و101 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة بنحو 37 مليون دولار، وتركّزت القيمة العليا من تمويل الخطة لدعم قطاع الصحة، بنحو 82 مليون دولار، ثم دعم التعليم بـ 51 مليون دولار، و50 مليونا لدعم بند المعيشة، فيما بلغ حجم دعم غير محدد المصدر من الأمم المتحدة نحو 170 مليون دولار.

وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 مليون للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 مليون للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة وغيرها.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة أكد أنّ المجتمع الدولي يجب ان يفكر جدياً بخطورة عدم منح الرعاية الكافية للاجئين، مشيراً إلى أن الأردن يحتاج الى المساندة من المجتمع الدولي حتى يستطيع توفير التعليم والعلاج والعمل لهذه الأعداد الكبيرة.

وقال إن عدم حصول اللاجئين على حقوقهم فيما سبق سيحول الكثير منهم إلى قنابل موقوتة وسيهددون أمن العالم وليس الأردن فقط، فالتحديات متعددة، واي عجز سيتحمله المواطن من خلال فرض الضرائب، وهذا امر لا نسعى له، لذا فإن مساهمة الدول تعد اساسية وفي غاية الضرورة.

ووفقاً لبيانات خطة الاستجابة لعام 2019، تبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.

واشار الخبير الاقتصادي الأردني د.حسام عايش الى أن الحكومة الأردنية تتحدث دوماً عن عجز في الاستجابة الدولية، وأن التمويل الدولي في حده الأدنى الذي يصل إلى 20 ٪، وفي بعض السنوات وصل إلى 60 ٪، وبالتالي فإن المعدل لهذا التمويل يقدر بـ 40٪.

وقال : العجز عائد إلى جملة من المتغيرات في علاقة المجتمع الدولي والمانحين والاستجابة للاجئين السوريين، فكثير من المؤسسات الدولية والحكومات الغربية تعمل على تقديم العون والمساعدات بشكل مباشر داخل سوريا وهذا بدأ يحتل مرتبة متقدمة في علاقة المانحين بهم.

ورأى أن المجتمع الدولي يحاول باستمرار إيصال رسائل للحكومة بأن تتحمل أكبر مما تحدده لنفسها، وأهمية توفير فرص عمل بيئة مناسبة للسوريين للاندماج والانفتاح، وإلا ستبقى المنح تراوح مكانها، وبالفعل تم تحسين الكثير من الأمور الأساسية لحياتهم فتصاريح العمل مجانية والتعليم والصحة كذلك وحصلوا على امتيازات كثيرة في الاستثمار.

وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في عام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9٪، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار، وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين لخطة 2018 بقيمة 6 ملايين دولار، يليها مانحون غير محددين بقيمة 6 ملايين دولار، تليها هولندا 1.4 مليون دولار، ثم سويسرا بقيمة مليون دولار.