أوضح تقرير صادر عن مركز أبحاث الهجرة وأمن الحدود التابع لأكاديمية الشرطة التركية، أنّ عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا حتّى فبراير 2017، بلغ 2 مليون و924 ألف و583 لاجئاً، منهم 10 بالمئة يقطنون في مراكز اللجوء.

جاء ذلك على لسان جوشقون تاشتان مدير مركز أبحاث الهجرة وأمن الحدود، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة التركية أنقرة، قدم فيه تقييماً عاماً عن أوضاع السوريين المقيمين داخل الأراضي التركية، والخدمات التي يستفيدون منها، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأضاف التقرير أنّ 90 بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون في ولايات تركية مختلفة، معتمدين في قضاء حوائجهم على أموالهم الخاصة التي يجنونها من عملهم.

وأشار التقرير إلى أنّ المؤشرات والأوضاع الامنية والسياسية السائدة في المنطقة، تشير إلى استمرار بقاء السوريين داخل الأراضي التركية، لافتاً إلى احتمال أن يتراوح أعدادهم ما بين 2.4 إلى 3.7 مليون سوري مع حلول عام 2025.

وأوضح التقرير أنّ أغلب السوريين القاطنين في المدن اندمجوا مع المجتمع التركي، وأصبحوا جزءاً منه، وعقدوا علاقات مع الاتراك سواء في مجال العمل أو الجوار.

وفيما يخص تأثير السوريين على الاقتصاد التركي، ذكر التقرير أنّ السوريين أثروا بشكل إيجابي على بعض القطاعات، وبشكل سلبي على البعض الآخر.

فالجانب الايجابي تمثّل في نشاط قطاعات النسيج والأغذية، بسبب كثرة المساعدات الإنسانية المقدّمة للاجئين السوريين، وطرأ نشاط مشابه لقطاع العقارات وتمكّن أصحاب المنازل من تأجير بيوتهم، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنّ قرابة مليون سوري هم في عمر المرحلة الدراسية، وأنّ بعضهم يدرسون في مدارس مختلطة مع أقرانهم الاتراك، ومنهم من يدرس المنهاج العربي، في بعض مراكز الإيواء.

وأكّد التقرير وجود لاجئين سوريين يقطنون داخل الأراضي التركية، ولم يسجلوا إلى الأن، داعياً أفراد الشرطة والمسؤولين إلى تسجيل بيانات هؤلاء عند اللقاء بهم.