برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وقال "عرنوس"، إن أمام هذا الوضع ليس أمامنا خيارات سوى تخفيف التكاليف للمواقع القادرة على ذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، والبداية كانت بفتح الباب برفع سعر المازوت لشرائح معينة لديها رأسمال وقادرة من رجال أعمال وصناعيين.

كما برر رفع الأسعار بانخفاض إنتاج النفط، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بأرقام وصلت إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد، وقال إن ليتر المازوت والبنزين يكلف كل منهما تقريباً نحو 3300 ليرة سورية، حسب تقديراته.

وزعم أن هناك بعداً كبيراً بين سعر التكلفة وبين سعر المبيع متحدياً أي اقتصاد بالعالم أن يحمل كل أشكال الدعم الموجودة في سورية بأن يباع ليتر المازوت بـ500 ليرة سورية والبنزين 750 ليرة مقابل سعرهما الحقيقي، علماً أن كل هذه المواد يتم استيرادها بالدولار، حسب مزاعمه.

وفي خضم تصريحاته الإعلامية الأخيرة ذكر أن الخبز خط أحمر لأن الحكومة قبل الحرب لم تكن تخسر من دعم الخبز أما اليوم فالدعم المقدم للخبز كبير حيث إن تكلفة الربطة 1300 ليرة سورية وتباع بـ200 ليرة كذلك السكر والأرز وغيرهما، حسب ادعائه.

وفي تموز الماضي، أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.