طالب "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

وشدد المجلس في بيانه الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق، الثلاثاء، بـ"تقديم المساعدات الإنسانية والطبية دون شروط مسبقة"، لافتاً إلى أن "استغلال" حاجة قاطني مخيم الركبان، وطرح "مقايضة" الغذاء بإخلاء المخيم وتفكيكه باستغلال الجوع والحاجة والمرض "لا تمت للإنسانية بصلة".

وأكثر من مرة، عملت روسيا على فتح ملف مخيم الركبان، في ظل التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كورقة ضغط على واشنطن، وزعم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، لمرات عدة أن الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر بالتدهور، متهما القيادة الأمريكية بعرقلة حل هذه المشكلة.

وسبق أن دقّت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر المحدق بنحو 10 آلاف شخص محاصرين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في عمق البادية السورية، محذرة من أن نقص الرعاية الطبية الأساسية في المنطقة المعروفة باسم "الساتر الترابي" يعرض حياة الآلاف للخطر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبينت المنظمة أنه في المخيم ما لا يقل عن 10 آلاف شخص يفتقدون القدرة على الوصول إلى المواد المطهرة اللازمة للحماية من تفشي الفيروس. ولا يوجد أطباء في المركز الطبي الوحيد في المخيم، فيؤمن الخدمة الصحية عدد قليل من الممرضات وقابلة واحدة.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.