عضو بالائتلاف: إعلان "اللجنة الدستورية" بعد اجتماعات الجمعية العامة والنظام يعطل

23.أيلول.2019

متعلقات

كشف "ياسر الفرحان" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، عن أن إعلان «اللجنة الدستورية» المخولة بإعادة صياغة دستور لسوريا، سيتم بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق الثلاثاء، في نيويورك.

واتهم الفرحان في حديث مع صحيفة "القدس العربي" النظام السوري بتعطيل الإعلان عنها، مرجعاً ذلك إلى اعتقاد النظام بأن الإعلان سيكون بداية نهاية نظامه، لافتاً إلى أن «النظام يدرك أن اللجنة الدستورية هي بوابة للانتقال السياسي، ولتحريك الملفات الجامدة المعطلة بفعل سياساته التي اتبعها طول الفترة الماضية، حيث كانت استراتيجية النظام تعطيل المفاوضات».
وحول طبيعة العراقيل التي يضعها النظام أمام «اللجنة الدستورية»، قال الفرحان: النظام يريد للجنة أن تكون تحت إشرافه المباشر، وتحت قبة برلمانه، ليقوم بتزييف بعض التعديلات الدستورية، وصولاً إلى إجراء انتخابات تحت حكمه.

وأكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الانتهاء من الخلاف على أسماء أعضاء «اللجنة الدستورية»، مشيراً إلى أن النظام السوري الآن يحاول إبعاد «اللجنة الدستورية» عن مرجعية الأمم المتحدة، ويسعى إلى عقد جلساتها في دمشق، وليس في جنيف.

واعتبر الفرحان أنه لو لم تكن هناك ضغوط روسية على النظام، لما وافق الأخير على «اللجنة الدستورية»، والتي اعلن بوتين موافقة الاسد عليها منذ منتصف العام الماضي 2018.

وأضاف «النظام بدأ منذ ذلك الوقت سياسة التعطيل، كما وافق من قبل على بيان جنيف، وبدأ تعطليه». وحسب الفرحان، فإن روسيا لا زالت تضغط على النظام في سبيل إزالة العراقيل أمام اللجنة الدستورية، لأنها بحاجة إلى فعل شيء، وهي التي تتعرض لضغوط دولية من أطراف متعددة، وخصوصاً من جانب الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة.

ووفق الفرحان، فإن لقمة أنقرة الثلاثية الأخيرة (التركية، الروسية، الإيرانية)، دوراً كبيراً في التوافق على إنشاء اللجنة الدستورية، إذ من الواضح أن تهديدات الأمم المتحدة بطرح خيارات أخرى مختلفة عن «اللجنة الدستورية» دفع بروسيا إلى الخشية من تبعات ذلك.

وشهدت قمة أنقرة الأخيرة، إعلاناً عن التوصل لتفاهم كامل بخصوص أسماء اللجنة الدستورية السورية، حيث أشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى أن اللجنة سوف تباشر أعمالها قريباً جداً.

وكان لفت الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، في حديث لشبكة "شام" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة