نقل موقع موالي للنظام حديث عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، عن دفع المواطن لضريبة العقار عند شراء أو البيع حسب السعر الرائج ولكن عندما يتم استملاك عقاره يتم تخمينه وفقاً لأهواء ومصالح لجان"، وفق تعبيره.

وذكر "الجعفري" أنه يجب حصر مهمة لجنة التخمين التي يترأسها قاضي للعقارات التي لايوجد لها قيمة حقيقية في وزارة المالية"، التي تفرض سلطتها لاستملاك أي عقار يعود لأي مواطن.

وطالب بأن يتم تعويض المواطنين المتضررين من إحداث أي منطقة تطوير عقاري او المستملكة أراضيهم وفق القيمة الرائجة ووفق الشرائح التي ستعتمدها وزارة المالية ضمن "قانون البيوع العقارية".

و"الجعفري" يعتبر من أبرز أعضاء مجلس التصفيق، وسبق أن أثار الجدل بمنشوراته حول استبيان لمعرفة أيّ ملابسه أجمل بنظر المتابعين إلى جانب نشره لصورة مبتسماً مع وصوله إلى منصب عضوية المجلس.

وكان انتقد قلة الرواتب وعدم معاقبة المسؤولين الفاسدين بعد خروجهم من مناصبهم، راجياً من حكومة نظامه متابعة قرار شرط إبراء الذمة المالية للمسؤول، كما يطرق عادةً لمواضيع كحال نظرائه في مداخلات التنظير الإعلامي.

وبالعودة إلى تداعيات تصريحاته الأخيرة فقد جاءت مع إعلان صحيفة موالية للنظام أمس إن اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات عقدت اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية لدى النظام.

ولفتت إلى أن ذلك جاء تمهيداً لعمل اللجنة خلال الأسبوع القادم واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعرية، تنفيذا لمرسوم رأس النظام بتحصيل ضرائب البيوع العقارية برغم تداعياته الكبيرة منها رفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.

وفي شباط/ فبراير الماضي قالت وسائل إعلام موالية إن سكان منطقة تنظيمية بدمشق يواجهون تقييم عقاراتهم وفق الأسعار الرائجة قبل 8 سنوات بموجب مرسوم سابق، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً حيث اعتبر "احتيال علني" لا سيّما وأن التأخير جرى من جانب حكومة الأسد وسط رفض اعتراضات سكان المنطقة على تنفيذ القرار.

وذكر موقع مقرب من للنظام حينها أن عدد من سكان المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا سيتي" أبدوا اعتراضهم على تقييم عقاراتهم وفق أسعار عام 2012، حيث بلغ سعر المتر في بعض العقارات بمنطقة القدم بين 30 – 40 ألف ليرة فقط، وفق تقييم لجان تابعة للنظام.

وبرر مجلس المحافظة تلك الممارسات بأن المرسوم 66 الذي صدر لتنظيم "خلف الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي" هو من نص على ذلك، ما نتج عنه سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة حيال خسارتهم الكبيرة بموجب القرار في الوقت الذي يتحمل فيه الموطن مسؤولية تأخير وتجاهل الحكومة، حسب تعبيرهم.

ولنظام الأسد سجل واسع في ممارسات الاستيلاء على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية منها مزادات علنية تنفذ بقرارات أمنية حزبية، والتي تعتبر استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سوريا، الأمر الذي وثقته جهات حقوقية بوقت سابق.