علمت شبكة "شام" من مصدر ضمن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ"، أن الأخير اتخذ قراراً في تقييد عمل مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية "afp"، والمتعاونين معها، بعد سلسلة حجج ساقها المكتب، يندرج ذلك وفق نشطاء في ممارسات الإنقاذ لتملك العمل الإعلامي بإدلب.

وقالت مصادر "شام" التي رفضت كشف هويتها، إن مسؤولي مكتب العلاقات، وبعد اجتماعات متكررة واستدعاء للعاملين والمتعاونين مع وكالة الصحافة الفرنسية، قرروا تقييد نشاطهم الإعلامي، من خلال شروط حددوها مقابل الاستمرار بعملهم في مناطق سيطرتها.

وذكرت المصادر أن الإنقاذ، استغلت نشر وكالة "روسيا اليوم" تقريراً عن فعاليات عيد الأضحى في المناطق المحررة، نقلته عن الوكالة الفرنسية، للتضييق على مراسليها والمتعاونين معها، بدعوى أن وكالات "العدو" تنقل تقاريرهم وتكرسها لخدمتها.

وأوضحت مصادر "شام" أن المكتب القانوني والعلاقات الإعلامية التابع للإنقاذ، استدعى عدداً من المتعاونين مع الوكالة، وأبلغهم بتقييد عملهم، من خلال فرض شروط للتغطية، تتطلب من المراسل أو المتعاون، إبلاغهم بأي تغطية وعرضها عليهن قبل إرسالها للوكالة الفرنسية، وهذا يعني التدخل في عملهم وتنقلهم وتغطياتهم ضمن المناطق المحررة.

وفي وقت سابق كانت نشرت "شام" تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير ذاته عن وجود قائمة طويلة من المؤسسات الإعلامية يجري التحضير للتضييق على مراسليها وتقييد نشاطهم منها شبكة "شام"، و "حلب اليوم" و "أورينت" ومنها وكالات غربية كـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لذلك، وفق ماورد في التقرير السابق.

وسبق أن أصدر مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" قراراً بمنع العمل مع "قناة الآن، وقناة اليوم" وإرسال أي مادة لتلك الجهات، ولا حتى المداخلات التلفزيونية، وكذلك "وكالة ستيب"، مؤكدة أن إرسال أي مادة لتلك الجهات تعرض صاحبها للمسائلة القانونية، لاقى القرار ترحيباً من بعض النشطاء لما بثته تلك المؤسسات من تقارير إعلامية ضد الحراك الشعبي وفصائله.