نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا مطولا حول توقف إنتاج المؤسسة العامة للسكر لأي كميات من المادة منذ بداية العام، الأمر الذي يعتقد أنه ضمن سلسلة تسهيلات ورعاية مباشرة من نظام الأسد لزيادة احتكار السكر من قبل معمل الفوز الذي أعلن عنه مؤخرا المورد الحصري للصالات التجارية بمناطق النظام.

وصرح "سعد الدين العلي"، مدير عام المؤسسة العامة للسكر بأن مؤسسة السكر تضم 6 شركات سكر خمسة منها تعتمد الشوندر السكري، وكانت شركات المؤسسة تساهم بتغطية 23 إلى 25 % من حاجة السوق المحلية.

وذكر أن معمل حمص الذي يعتمد على تكرير السكر الأحمر المستورد، متوقف حالياً بسبب عدم وجود فارق اقتصادي بين سعر السكر الأبيض والأحمر، ويعرف عن المعمل تبعيته لطريف الأخرس عم زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وحسب "العلي"، فإن هذا العام لم يتم استيراد السكر الأحمر ونحن في طور الإعلان عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لتوريد 25 ألف طن مؤكداً أنه لا يوجد معمل سكر يعمل حالياً، ولم تنتج المؤسسة السكر هذا العام.

ولفت إلى وجود عقدين لإعادة بناء وتأهيل وتشغيل شركتي سكر الرقة ومسكنة، بالإضافة إلى توقيع عقد لإقامة معمل خميرة في منطقة شبعا بطاقة إنتاجية يومية. تصل إلى 50 طن وسيتم تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء قريباً، وفق تعبيره.

وقال إن عملية إعادة تأهيل وتشغيل معملي الرقة ومسكنة تحتاج لسيولة مالية ضخمة لذلك تم اللجوء إلى "الشريك الوطني"، وسط ترجيحات بأن ملك السكر الجديد هو "سامر الفوز" الذي بات يجري عن تصاعد نفوذه عبر معامل تنتج المادة.

وذكر أن العقود التي وقّعت لها محددات وهي الحفاظ على الملكية العامة للدولة والأيدي العاملة طيل فترة الاستثمار، ولم تقدم أي عروض أجنبية حتى الآن وكل العروض من "مستثمرين وطنيين" وتم طرح خارطة أعدتها وزارة الصناعة لمعظم الشركات التي من الممكن استثمارها عن طريق الأصدقاء أو الشراكة الوطنية، الوصف الذي ينطبق على "سامر الفوز".

وهناك شركتان خاصتان تنتجان السكر محلياً واحدة منها أقلعت منذ شهر ونصف بطاقة إنتاجية عالية تسد حاجة القطر مع قابلية للتصدير بقسم منها، تعمل على تكرير السكر الأحمر علماً أن الشوندر السكري هو للقطاع العام حصراً ولكن حالياً هو بالتشاركية مع القطاع الخاص.

وفي أيلول الماضي قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس".

هذا وارتفعت أسعار السكر محلياً بنحو 200% العام الماضي، حيث كان الكيلو بـ500 ليرة في بداية العام ووصل إلى 1,500 ليرة في نهايته، أما اليوم يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر 2,500 ليرة تقريباً في الأسواق كحد أدنى مع وصوله إلى حاجز 3 آلاف ليرة سورية.

وكان لفت متابعون إلى أن إعلان تخصيص معمل الفوز كامل إنتاجه لصالح صالات السورية للتجارة جاء تزامنا مع تحييد القطاع العام لأشهر طويلة وإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار المشهورين في قطاع السكر ومصادرة مستودعات كبيرة لهم، ويشير إلى أن تلك الحملة كانت تمهيدا لتمكين نفوذ "الفوز"، رجل الأعمال الشهير بدعمه للنظام على هذا القطاع.

وكانت أمريكا قد فرضت على "سامر الفوز"، وعائلته وشركاته في 2019 عقوبات اقتصادية، بعد اتهامه بجني الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب، إضافة إلى تقديم المساعدة والدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لرأس النظام السوري.