عمال أبرز شركات النظام التجارية "غير مشمولين" بمنحة الـ 16 دولار الأخيرة ومسؤول بوزارة المالية يبرر

12.كانون2.2021
نقلت مصادر إعلامية موالية عن حرمان "العمال المياومين" في "المؤسسة السورية للتجارة"، من المنحة الصادرة عن رأس النظام مؤخراً والمقدرة حينها بنحو 16 دولاراً أمريكياً فقط، فيما برر مسؤولين لدى النظام برغم أن المرسوم جاء على ذلك هذه الفئة.
 
وبررت مسؤول في مالية النظام برد الوزارة بأن العمال غير مشمولين بزيادات الراتب والمنح، فيما أشارت مصادر موالية إلى أن نص المرسوم جاء على ذكر أن المنحة "تشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين".
 
 من جانبه تحدث "إلياس ماشطة"، نائب مدير "السورية للتجارة" عن مراسلة مالية النظام ليتم تقديم المنحة إلى جميع العمال المياومين، لكن جاء الرد بأن عمال العتالة يتم التعاقد معهم وفق أحكام نظام العقود الموحد، وذلك لم يتم شمولهم في المنح الرئاسية.
 
وبحسب "ماشطة"، فإن جميع المياومين لهم عقود مع نقابة الحمل والعتالة، ويتم تشغيل بعضهم في الصالات بسبب نقص العمال، أي إن جميع المياومين لدى المؤسسسة مشمولون برد المالية لجهة عدم حصولهم على المنح، مؤكداً العمل لإيجاد حلول تنصفهم، حسب زعمه.
 
وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".
 
هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبالغ تم تخصيصها لتمويل مرسوم المنحة الصادرة عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.
 
ويعمد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.
 
يشار إلى أن خلال العام 2020 الماضي أصدر رأس النظام مرسومين لصرف منحتين الأولى كانت بتاريخ 21 تشرين الأول، والثانية بتاريخ 23 كانون الأول، نصتا على صرف 50 ألف فقط لكل موظف في الدولة و40 ألف ليرة لكل متقاعد، لمرة واحدة فقط، ما يعادل قيمة الواحدة 16 دولار فيما لم يجري تسليمها لجميع الموظفين والمتقاعدين بحسب شكاوى متكررة ترافقها تبريرات صادرة عن مسؤولين في النظام عبر وسائل الإعلام الموالية.
  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة