أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل كافة الأطراف في سوريا، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثَّق التقرير حدوث 47 مجزرة، منها 27 على يد قوات الأسد، و16 على يد قوات يُعتقد أنها روسية، و1 على يد فصائل الثورة، و3 على يد قوات التحالف الدولي.

وبحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 8 مجازر في ريف دمشق، و6 في إدلب، و5 في حلب، و3 في دير الزور، و2 في كل من حمص ودرعا، و1 في حماة، فيما ارتكبت القوات الروسية 10 مجازر في حلب، و5 في إدلب، ومجزرة واحدة في حمص. وارتكبت فصائل الثورة مجزرة واحدة في حلب. فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 3 مجازر في الرقة.

وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت باستشهاد 453 شخصاً، بينهم 173 طفلاً، و77 سيدة، أي أن 56% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في تشرين الثاني، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 254 شخصاً، بينهم 102 أطفال، و39 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ  158 شخصاً، بينهم 56 طفلاً، و29 سيدة. بينما قتل 8 أطفال في مجزرة على يد فصائل الثورة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد قوات التحالف الدولي 33 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و9 سيدات.

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم تتأكد الشبكة السورية من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

كما طالب التقرير بإلزام حكومة الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم، و ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب حكومة الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟