حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الوضع في سوريا، من "انجراف الوضع في سوريا نحو حل لا حرب ولا سلام".

وقال الأمين العام في إفادته، إنه "يجب أن تتضمن الخطوة الأولى تقدما موثوقا به داخل اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ القرار 2254 لصياغة دستور جديد، مما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ولفت غوتيريش إلى أن "المبعوث الخاص إلى سوريا (جير بيدرسن) عقد حتى الآن 5 جلسات للجنة الدستورية، وكانت نتائج عمل اللجنة أقل من توقعاتي، ولم ترق إلى مستوى توقعات الشعب السوري".

وأضاف: "يجب أن تكون الدورة السادسة مختلفة عما حدث من قبل بأهداف واضحة وأساليب عمل موثوقة.. من خلال بناء الثقة وفتح الباب نحو عملية سياسية أوسع"، في وقت أثنى على حالة "الهدوء النسبي الذي شهدته سوريا هذا العام منذ ترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين ضامني أستانا، تركيا وروسيا، في 5 مارس/آذار 2020 ".

وقال إن "الأمم المتحدة أرسلت ما معدله ألف شاحنة مساعدات شهريا عبر الحدود من تركيا إلى إدلب العام الماضي، استفاد منها 2.4 مليون شخص كل شهر على مدار العام"، وحذر من أن إخفاق مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في يوليو/تموز المقبل، من شأنه أن "يقضي على خطط توزيع لقاحات كورونا في سوريا وسيتوقف تسليم الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى"

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف إجراء تحول سياسي.