دعا ناشطون فلسطينيون إلى تحرك قانوني دولي للضغط على النظام السوري لوقف وسحب مخطط محافظة دمشق التنظيمي لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وفق ما أوردت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقال المحامي والناشط الحقوقي "أيمن أبو هاشم" كل الأفعال والسياسات التي تؤدي إلى التغيير الديمغرافي لمنطقة معينة، بسبب التهجير والنقل القسري للسكان، هي جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف الأربع، وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية"

وأضاف أبو هاشم "وبما أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك يسعى إلى تغيير الهوية الديمغرافية للمخيم، بعد ارتكاب النظام لجرائم تدمير ممنهج، وتهجير قسري بحق سكانه، فإن هذا المخطط يندرج في سياق الإنتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مرتبة تلك الجرائم الدولية الموصوفة".

ودعا إلى تكاتف جهود المنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك القانوني دولياً لفرض العقوبات على أصحاب ومدراء شركات البناء والإنشاءات العقارية، التي ستقوم بالبناء في المناطق المخصصة لإعادة التنظيم وفق المخطط الخطير على مصير مخيم اليرموك.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن خطورة المخطط الجديد تكمن في كونه ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ويقضـم أكثر من 50 % من الابنية والبيوت والمحلات الداخلة في التنظيم الجديد، ودون الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها.