أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المسؤوليات المتعلقة بجريمة استهداف مدينة دوما بالأسلحة الكيمائية لن تسقط عن أي طرف تورط في تنفيذها أو التخطيط لها أو التغطية عليها، كما لن تسقط مسؤولية المجتمع الدولي عن محاسبة ومعاقبة المسؤولين.

وشدد الائتلاف على المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي عن ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث تمر اليوم الذكرى الثانية على المجزرة التي نفذتها قوات نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مناطق في شمالي مدينة دوما بريف دمشق في 7 نيسان 2018، وأسفرت عن سقوط 39 شهيداً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة، فيما أصيب نحو 550 شخصاً بأعراض استخدام الأسلحة الكيميائية.

ولفت الائتلاف إلى أن استمرار الفشل الدولي في هذا الإطار يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين وستكون له آثار على مدى عقود قادمة، مؤكداً أن الدول الفاعلة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك بشكل فردي وجماعي، فالتعطيل الروسي لمسار العدالة في هذا الملف لا يعفي بقية الأطراف من مسؤولياتهم، خاصة وأن التهديد لا يزال مستمراً.

وأوضح أن تقارير المنظمات الدولية والحقوقية تؤكد بشكل لا لبس فيه مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري في مناسبات عديدة.

وأكد أن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، في سورية لا تنفصل في أي حال عن بقية الجرائم بأي أسلحة أخرى. النظام يرتكب الجرائم ويقتل السوريين ويحاصرهم ويعتقلهم ويعذبهم بكل الوسائل التقليدية وغير التقليدية.

وذكر أنه من حق الشعب السوري المطالبة بتطبيق القانون على الجميع، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية، وتجاه الخروقات للمعاهدات الدولية التي تحرّم وتجرّم استخدام الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي عن تطبيق قراراته المتعلقة بهذا الصدد وعلى رأسها القرار 2118.

وجدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة التأكيد على ضرورة تفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع. إن مجزرة دوما التي تمر اليوم الذكرى الثانية على وقوعها؛ تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية.