تعاني العائلات السورية في بلاد اللجوء من صعوبات المعيشة وغياب المعيل مما يضطر النساء والاطفال للعمل واعالة الاسر في ظل الظروف المعيشية السيئة فنجد الاطفال يعملون في بنسب تكاد تكون مخيفة وبمهن واعمال تشكل خطورة على حياتهم لدرجة انها تكاد تكون كارثية.

وقال الناشط ابو الجود أن معظم الاطفال اللاجئين في الاردن تركوا دراستهم للعمل وذلك لإعالة اسرهم نظرا لغياب الرجال وهم يعملون لساعات طويلة في ظروف بائسة واستغلالية حيث ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اعلنت ان 36بالمئة من العائلات السورية في الاردن تعيلها النساء والاطفال ..يعمل الاطفال في الزراعة في المناطق الشمالية ايضا يعملون لساعات طويلة في المحلات التجارية او بيع البضائع البسيطة في الشوارع باجر بسيط لا يتجاوز 7 دولارات في اليوم.

كل هذه الظواهر تؤثر على الاطفال نفسيا ومعنويا بالإضافة الى خطرها الجسدي فنرى الاطفال يقومون بالأعمال الشاقة بدل كونهم يتلقون التعليم مما يصيبهم بالإحباط وعدم الاطمئنان للغد بالإضافة الى الاصابات التي يمكن ان يتعرض لها الاطفال بها جراء حمل الاشياء الثقيلة او محاولة تعلم مهن تعرض حياتهم للخطر  كالحدادة او النجارة او اعمال الصرف الصحي او تمديد الكهرباء  فيما عدا الامراض التي يمكن ان يتعرضوا لها كأمراض الظهر والرقبة وناهيك عن الحوادث التي يمكن ان يتعرض الاطفال لها جراء وقوفهم في الشوارع او عبورهم وهم يجرون عربات ثقيلة وعلى الصعيد النفسي نرى الاطفال يصابون بعقد نفسية جراء تحملهم مسؤوليات لا تناسب اعمارهم وبسبب تواجدهم في اماكن ليس المفترض تواجدهم بها فهم موجودون في الشارع بدلا عن المدرسة مما يؤدي بهم الى انحراف اخلاقي في معظم الاحيان وتعلم سلوكيات خاطئة وخطيرة تعود بالوبال على الافراد والمجتمعات.

اما من الناحية القانونية فتعتبر عمالة الاطفال انتهاكا لحقوق الطفل التي نصت عليها الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية .

وقال الحقوقي عاصم الزعبي من اجل مكافحة عمالة الاطفال والحد منها تقوم حاليا وزارة العمل الاردنية بالتعاون مع منظمات دولية أبرزها منظمة كير للحد من هذه الظاهرة من خلال انشاء مراكز الدعم الاجتماعي لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال كما سنت الوزارة قوانين طبقتها على ارض الواقع فأوجدت مفتشي العمل ومهمتهم التعامل مع اصحاب العمل واسر الاطفال العاملين .

تشرد وعمالة وامراض جسدية وعقد نفسية هي الضرائب التي يدفعها اطفال سوريا جراء الحرب وحيال سكوت المجتمع الدولي عن جرائم النظام السوري