نشر موقع "اقتصاد"، تقريراً مطولاً تحدث من خلاله عن تزايد حوادث السلب والنهب التي تمارسها عصابات الأسد في مناطق سيطرتها لا سيّما في محافظة اللاذقية، تزامناً مع فرض حظر التجوال وانتشار أمني مكثف لميليشيات النظام بحجة الحفاظ على تطبيق قرار الحظر.

وفي التفاصيل وثق الموقع عشرات حوادث السرقة التي حدثت في محافظة اللاذقية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً للحوادث أول ليلة دخلت فيها المدينة فترة حظر التجول، حيث بلغت حالات السرقة 163 جميعها طالت سيارات السكان، وسط تصاعد وتيرة العمليات من قبل الشبيحة.

وأوضح الموقع بأنّ تلك الحوادث المتزايدة توزعت على أساس طائفي إذ تركزت بمعظمها في أحياء "الصليبة - السكنتوري - الرمل الجنوبي"، بتواطؤ أجهزة الأمن والشرطة التابعة لميليشيات النظام المنتشرة في شوارع الأحياء السكنية في ظلِّ حظر التجول المفروض.

بدوره نقل الموقع عن عدة مصادر خاصة تعرضت للسرقة مؤخراً تأكيدها على أنّ شبيحة النظام يعمدون إلى سرقة ممتلكات السكان لا سيّما السيارات وذلك نظراً إلى عدم السماح للتجوال الذي يفرضه نظام الأسد إلا للميليشيات التابعة له، معتبرين ذلك سبباً رئيسياً لاتهام شبيحة النظام في تلك العمليات.

من جانبها أكدت المصادر ذاتها على تعرّضها للابتزاز بشكل متواصل وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية من قبل الشبيحة التي تطالب بمبالغ مالية مقابل إعادة السيارات المسروقة فضلاً عن تهديدات بالقتل من قبل شبيحة النظام في حال إبلاغ الشرطة الفاشلة في ضبط الأمن.

يأتي ذلك في وقت تحتفي شرطة النظام في اللاذقية عبر ضمن بيان رسمي بانخفاض نسبة حالات السرقات معتبرة ذلك إنجاز حققته في مناطق النظام، بالمقابل تؤكد مصادر عدم إعادة أي سيارة مسروقة بواسطة الشرطة التي تقع في موضع الاتهام بتسهيل تلك العمليات بحسب السكان.

ولم تقتصر حالات السرقة التي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام الخاضعة لقرار حظر التجول على السيارات بل طالت معظم ممتلكات المدنيين بما فيها المحلات التجارية متنوعة من بينها محلات ألبسة وأدوات كهربائية، حيث تم إفراغ محتويات هذه المحلات بشكل كامل.

هذا وتعمل شبيحة النظام على تكثيف نشاطها في ضمن عمليات السلب والنهب ويأتي ذلك في ظلِّ فرض حظر تجول لليلي تبعه قرارات مماثلة زادت من فترة الحظر، بحجة مكافحة انتشار وباء "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فايروس "كورونا"